در این مقاله از تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا مجازات انواع قاچاق کالا را شرح خواهیم داد، همچنین قصد داریم تا شما را با مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق آشنا کنیم، با ما همراه باشید.
تعریف قاچاق کالا و ارز
منظور از قاچاق کالا و ارز به این شرح می باشد:
هر عمل و یاترک عملی که به موجب آن، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز و کالا ایجاد شود و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد و کالای قاچاق در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی نیز قابل کشف است.
منظور از قاچاق کالا چیست؟
براساس قوانین مقررات موجود، قاچاق کالا به طرق گوناگونی محقق می شود که در ادامه به مواردی که صراحتاً در قانون تصریح شده است، اشاره می شود:
- خارج کردن کالا از مسیر غیرمجاز یا ورود به قلمرو گمرکی یا خروج از آن بدون انجام دادن تشریفات گمرکی و یا ورود و کشف کالا بدون انجام دادن تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز در داخل کشور می باشد.
- خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای انجام پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت تعیین شده از قلمرو گمرکی و تحویل ندادن کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت تعیین شده به غیر از مواردی که خروج نکردن یا تحویل ندادن به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نبوده باشد.
- اگر کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی بیرون برده، چه این عمل در موقع خروج از اماکن گمرکی و یا پس از خروج کشف گردد.
- اگر تعویض یا برداشتن قسمتی از کالای عبور خارجی صورت گیرد.
- اظهار کالایی که وارد کردن و یا صدور کردن آن ممنوع است، “تحت عنوان: کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر”.
- وجود داشتن کالای اضافی همراه با کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک از آن ذکر نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافه از نوعِ کالایی که اظهار شده بوده نباشد.
- ممنوع و یا مشروط بودن صدور قطعی کالا و وسایل نقلیه، و بعنوان خروج موقت یا کران بری “کابوتاژ” اظهار گردیده باشد و ظرف مهلت تعیین شده به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه “فورس ماژور” بوده و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نبوده از این حکم مُستثنی می باشد.
- اظهارِ کالایی که مجاز بوده و یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالایِ مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر بوده است با نامی دیگر و یا با استفاده از اسناد خلاف واقع باشد.
- کالایی به گمرک با استفاده از مشمول بودن معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسنادِ غیر واقعی و یا با ارایه مجوزهای جعلی، اظهار گردد.
- تعویض کردن کالایِ جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزشی کمتر که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صدور شده است.
- بدون در نظر گرفتن رعایت مقررات قانون، کالای مورد معافیتی را انتقال بدهند.
- برنگرداندن کالایِ اظهار گردیده بعنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در زمان تعیین شده، در صورتِ ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی کالای موردنظر.
- کالا به محموله عبوری “ترانزیتی” خارجی اضافه کرده و تعویض و یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور صورت گیرد.
- کالا به گمرک با ارائه دادن اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار گردد.
- کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر مشمول بودن حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالایِ جایگزین شده، تعویض گردد.
- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب 22/۸/1390
- کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی لازم از مراجع ذی ربط با قصدِ متقلبانه، اظهار گردد.
- واردات کالا بصورتِ تجاری و با استفاده از تسهیلاتی که در قوانین و مقررات مرتبط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند: تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی درصورت عدم اظهار کالا بعنوان تجاری به تشخیص گمرک، در نظر گرفته شده است.
- کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی، خروج می گردد.
- رعایت نکردن ضوابط معین از سوی دولت یا عدم مجوزهای لازمه از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز.
- عرضه داشتن کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم تطبیق با مشخصاتِ حواله.
- کالاهای وارداتی فاقد شناسه ی کالا و شناسه ی رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت کردن قانون، عرضه گردد.
- هر روشی برای اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلافِ تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح و با استناد کردن به قرائن و امارات موجود.
- و سایر مصادیق قاچاق مطابق با قوانینِ دیگر
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
الف) ترکیب اعضا
براساس قانون، به دلیل سیاست گذاری ها، انجام برنامه ریزی های مربوطه، ایجاد هماهنگی و نظارت در حوزه ی امور اجرایی، پیشگیری کردن و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی با حضور اعضای زیر و به ریاست رییس جمهور یا نماینده ویژه ایشان تشکیل شده است:
- وزیران دادگستری
- وزیر اطلاعات
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر کشور
- وزیر امور خارجه
- وزیر صنعت
- وزیر معدن و تجارت
- وزیر راه و شهرسازی
- وزیر جهادکشاورزی
- وزیر نفت
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان
- دو نفر از نمایندگان عضوکمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخابِ مجلس
- رئیس سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس بازرسیِ کلِ کشور
- رئیس ستادکل نیروهای مسلح
- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس کل بانک مرکزی
- رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران
- رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
- معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه
- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
ب) عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تصمیماتِ این ستاد بعد از امضاء رئیس جمهور و یا نماینده ایشان با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم در موضوعاتی که مرتبط با “قاچاق کالا و ارز” برای تمامِ دستگاه‌های اجرایی بایسته انجام است.
نکته: این کمیسیونِ برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها و به ریاست استاندار و زیرنظر سِتاد و حَسب مورد با اعضای متناظرِ ستاد تشکیل می گردد.
نکته: ستاد این امکان را دارد که حسبِ مورد کارگروه های کارشناسی مانند کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز که تشکیل شده از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد را ایجاد کند. ماموریت این کارگروه با معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تمامی پیشنهاد ها و تصمیم گیری های این کارگروه بعد از تصویب ستاد اجرائی خواهد بود.
قاچاق انواع کالا و مجازات های آن
1.قاچاق کالا و ارز
هر فرد مرتکب شده به قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن، نه تنها کالا یا ارز مربوطه ضبط می شود، بلکه به جریمه های نقدی زیر نیز محکوم می گردد:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ- کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.
جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز نیز دو برابر بهای ریالی آن خواهد بود.
شایان ذکر است نگهداری، ارائه یا فروش کالا و ارز قاچاق حسب مورد بوسیله ی واحدهای صنفی یا صرافی‌‌ها تخلف به حساب آمده و مرتکب شده،نه تنها در ابتدا کالا و ارز مربوطه اش ضبط می گردد، بلکه پس از آن به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق، و همچنین بعد از آن نیز جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق، جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سَر در محلِ کسب آن بعنوان متخلف صنفی و تعطیل شدن محلِ کسب به مدت 6 ماه محکوم می گردد.
2.قاچاق کالای ممنوع
هر فردی که مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالایِ ممنوع قاچاقی را حمل و یا نگهداری کرده یا آن را بفروش برساند، نه تنها کالا ضبط می گردد بلکه به شرح زیر نیز مجازات خواهد شد:
الف ـ اگر ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد، به مجازات نقدی برابر با دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می گردد.
ب ـ اگر ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به مجازات نقدی برابر با سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌گردد.
پ ـ اگر ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از 6ماه تا 2سال حبس و مجازات نقدی برابر با پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می گردد.
ت ـ اگر ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به 2سال تا 5سال حبس و مجازات نقدی برابر با هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می گردد.
مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است.
دیگر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف به حساب آمده و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
در صورتی که پرونده ای، متهمان گوناگونی داشته باشد، رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی می باشد، و به اتهامات دیگر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می گردد.
چنانچه بعد از ارجاع دادن پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام دادن تحقیقات محرز گردد رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مَرجوعٌ الیه مکلف می باشد که بدون وقفه قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و این قرار بعد از تائید کردن توسط مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا درصورت عدم اعلام نظر آن مقام طی مدت یک هفته، قطعی بوده است و پرونده راساً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال خواهد شد. همینطور در مواردی که پرونده ای به تشخیص مرجع قضایی، در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، پرونده به طور مستقیم به مرجع نامبرده ارسال می شود و شعب سازمان تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی می باشند.
نحوه رسیدگی مرجع قضایی
هر یک از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن ها طی مدت سی روز از زمانی که پرونده تحویل گردد می بایست رسیدگی و رأی نهایی را صادر نمایند، مگر اینکه در مواردی که حَسب نوع تخلف یا جرم و دلایل دیگر، همچنین تکمیل نمودن تحقیقات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد که به این سان حسبِ مورد مرجع رسیدگی‌کننده موکلف می باشد که دلیل این تأخیر را به مقام مافوق به صورت مکتوب اعلام نماید. درصورتی که این گزارش ارسال نگردد موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه خواهد شد.
در تمامی مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع صالح به رسیدگی می باشد، شعب تعزیرات همان اختیارات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مذکور را خواهند داشت مگر در مواردی که در این قانون به ضرورت در گرفتن دستور مقام قضایی تصریح شده باشد.
شعبه رسیدگی‌کننده حین ارسال نمودن رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک و یا سایر سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد معین کردن ارزش کالا و یا ارز مکشوفِ و بازبینی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید.
در ادامه باید گفت زمان رسیدگی به سازمانهای ذکر شده و متهم طی ابلاغیه اعلام خواد شد. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت وظیفه دارد که طی 10 روز از تاریخ دریافت استعلام، جواب آن را ارسال نموده و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود را برای حضور در جلسه رسیدگی اعلام نمایند.
نکات:
- تشکیل شدن جلسه رسیدگی مشروط به حضور نماینده مذکور نمی باشد.
- آراء صدور یافته از شعب بدوی تعزیرات و دادگاه انقلاب، اگر بر مبنای بی‌گناهی متهم باشد در ظرف مدت 20روز از تاریخِ ابلاغ شده و بعد از اینکه اعلام درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا درصورت لزوم دستگاه کاشف، قابل تجدید نظر خواهی است.
- برای انجام نظارت قضایی بر روی پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات، رییس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی کردن به پروندهای قاچاق کالا و ارز طی پیشنهاد رییس سازمان بعد از تائیدیه وزیر دادگستری، از میان قُضات که دارای پایه 9 قضایی هستند بعد از توافق رئیس قوه قضائیه با ابلاغ از سمت ایشان منصوب به انجام این مسئولیت می گردند.
- در موارد متشابه احکام گوناگونی از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات حکومتی صادر می گردد و با درخواست از سمت رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، مواردی به علت ایجاد شدن وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
- آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض کردن در دیوان عدالت اداری و یا دیگر مراجع قضایی نمی باشد.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.