الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

به موجب قانون «نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت» سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در صورت داشتن شرایطی که در تبصره های این ماده واحده و آیین نامه اجرایی قانون مذکور پیش بینی شده است در حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت احتساب می شود.

شرایط لازم جهت تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت

۱. دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی باشند.

٢. بابت سوابق خدمت غیردولتی حق بیمه با کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت نموده باشند.

٣. درخواست کتبی مستخدمین جهت انتقال سوابق بیمه ای به صندوق محل خدمت و پرداخت ماباالتفاوت کسورات.

*مستندات سه شرط مذکور قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت و ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مذکور

نکات کلیدی در الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

۱. براساس تبصره (۱) قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت، سنوات در شرکتها و مؤسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.

۲. به موجب تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مستخدمینی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم ماده فوق قرار می گیرند.

٣. براساس ماده (۴) آیین نامه مذکور، مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج، انفصال، باز خرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا مؤسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت نموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئا با کلا از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین نامه قابل محاسبه نخواهد بود.

۴. ارائه درخواست کتبی مستخدمین جهت انتقال سوابق بیمه ای، می بایست هنگام یا بعد از بازنشستگی مستخدم صورت بگیرد. همچنین نظر به اینکه ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مربوطه. صرفاً در مقام منع درخواست انتقال سوابق بیمه ای قبل از بازنشستگی است. لذا صندوق بازنشستگی نمی تواند مانع ارائه درخواست مستخدم بعد از بازنشستگی شود.

متن مستندات در الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

*قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت

ماده واحده – سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه با کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه از کار افتادگی صرفاً در تعیین حقوق با مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور در حالت بازنشستگی دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.

تبصره ۱- سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه درجه با نظایر منظور نخواهد گردید.

تبصره ۲- قوانین استخدامی دستگاه های دولتی منجمله قوانین خاص شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۳- میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود و میزان کور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه التفاوت این دو مبلغ بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد گردید.

*آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت

ماده ۱- مستخدمین موضوع قانون فوق الذکر در هنگام بازنشستگی (با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی) یا از کار افتادگی در صورتی که بابت خداست شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی حق بیمه با کسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند می توانند با درخواست کتبی کسور بازنشستگی با حق بیمه مزبور را طبق مفاد این آیین نامه به صندوق بیمه با بازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند. مدتی که حق بیمه کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند صرفاً در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می گردد و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه با نظایر آن منظور نخواهد گردید.

تبصره – مستخدمینی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیقه مشمول حکم ماده فوق قرار می گیرند.

ماده ۲- کسور بازنشستگی با حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق و مدارک مربوط کلاً به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده باشد لكن رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد (۱ بر روی ۲) مجموع حق بیمه با کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما از این بابت منظور می گردد.

تبصره ۲- در مواردی که میزان ارقام بیمه مربوط به علت فقد مدارک مشخصی نیست . حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستحدم در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما ( منهای سهم درمان ) براساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد.

ماده 3- میزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق العاده شغل با عناوین مشابه قبل از بازنشستگی ، از کار افتادگی با فوت تعیین می گردد.

تبصره – مابه التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمه با کسور بازنشستگی منتقل شده اسهم شخص و کارفرما) به اقساط ماهانه و حداکثر در دو سوم مدت خدمت غیر دولتی از مستخدم با وارت وظیفه بگیر وی وصل خواهد شد.

ماده ۴- مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج ، انفصال ، باز خرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا مؤسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئا یا کلا از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین نامه قابل محاسبه نخواهد بود.

ماده ۵ – مبنای استفاده از حمایت های قانونی صندوق جدید، منوط به وجود همان حمایت ها در صندوق پیشین مستخدم و پرداخت کسور مربوط براساس نوع حمایت های مزبور می باشد.

نکات کلیدی

1) مطابق تبصره (۲) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴صرفأ مشمولین قانون کار حق برخورداری از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور را دارا هستند.

بنابراین:

• علاوه بر خروج «کارمندان دولت» از شمول قوانین فوق الذکر، به موجب تبصره ماده ۱ و ماده ۱۶

آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و قانون (حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی) و (وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمان های تابعه آن که به صورت خرید خدمت مشغول خدمت می باشند.) تابع مقررات مربوط به خود می باشند.

۲) نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به آرای صادره از کمیته های فنی مشاغل سخت و زیان آور وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست.

۳) طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹ – ۲۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجرد تعطیل یا انحلال کارگاه موجب انتفاء کارهای سخت و زیان آور انجام شده نیست.

۴) براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۵/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، غیبت غیرموجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال با رعایت شرایط مقرر در ماده موجب زوال اشتغال به کارهای سخت و زیان آور نخواهد شد.

۵) این قانون فقط شامل کارگران است و به غیر از افراد کارگر به سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی تسری نخواهد داشت.

۶) لازم به ذکر است نظریات کمیته های تشخیص و تطبیق مشاغل و سخت و زیان آور تا زمانی که توسط کمیته ها یا شورای عالی حفاظت فنی نقض نشده باشند به قوت خود باقی هستند و نظریه بعدی ناظر به آتیه است و نافی تصمیم زمان خود نخواهد بود.

۷) نیازی به ابطال تصمیم قبلی در مراجع قضایی نیست و نظریه بعدی، نظریه قبلی را نسخ می کند.

The post الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی appeared first on وکیل عدلیه.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت

به طور کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت اختلاف نظر وجود دارد اما طبق قوانین موجود این خطارت قابل دریافت خواهد بود.

1) براساس نظریه مشورتی شماره 1832/99/7 مورخ 1399/11/29، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محكوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است.
بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

2) براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.

3) براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت غیرقانونی عنوان نشده است. علاوه بر این قانونگذار نیز اجازه اعطای چنین امتیاز تبعیض آمیزی به نفع دولت را ندارد و به ضرر شهروندان خواهد بود. به عبارت دگیر استثنا کردن دولت از این قضیه مبنای قانونی ندارد و خلاف اصل برابری اشخاص در برابر قانون است.

4) مطابق دادنامه مورخ 1392/08/04 به شماره  9209972130600757، پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شهرداری

براساس نظریه مشورتی شماره 1832/99/7 مورخ 1399/11/29، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، تأمین و توقیف اموال شهرداری ها موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است، که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، در این صورت باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت نماید.

حال که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت و شهرداری وجود دارد، در ادامه به شرایط و نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخته می شود.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند با یکسری شرایط علاوه بر دریافت اصل طلب خود، برای تاخیر مدیون در پرداخت بدهی از بدهکار خسارت تاخیر تادیه دریافت کند. بگیرد:

1- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد.

2- طلبکار از بدهکار درخواست دریافت طلب کرده باشد. برای مثال ارسال اظهارنامه، تقدیم دادخواست و… ازجمله راه های اثبات درخواست طلب است.

3- مدیون توانایی مالی برای پرداخت بدهی را داشته باشد.

4- مدیون با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم است و خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه تا پرداخت محاسبه می شود.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

در ابتدا برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه بایستی دادخواست تقدیم شود. دادخواست ارائه شده به دادگاه پس از ثبت توسط مدیر دفتر دادگاه، به یکی از شعب حقوقی واگذار و سپس وقت رسیدگی تعیین می شود.

سخن پایانی این مقاله

اگر درخصوص نحوه ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه سوالی داشتید می توانید از مشاوره های کارشناسان و وکلای وکیل عدلیه  بهره مند شوید. همینطور می توانید در بخش دیدگاه که در انتهای مقاله قرار دارد سوال خود را مطرح نموده و در اسرع وقت جواب سوالتان را دریافت نمایید.

The post نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت appeared first on وکیل عدلیه.

اگر چه اعضای این هیأت ها از صلاحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آنها تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون و اعمال یکی از مجازات های ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است؛ ولیکن این آزادی عمل اعضاء به مفهوم اداره ای خارج از کنترل نیست و قطعاً در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون هیچ امر فرا قانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد.
همانطور که مستحضر هستید رعایت اصول دادرسی منصفانه صرفاً خاص مراجع قضایی نیست و اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند؛ لذا هیأت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضایی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند.
در غیر این صورت آراء آنها توسط مراجع بالاتر نقض خواهد شد. در ذیل به بررسی علل عمده نقض آراء قطعی هیأت ها در دیوان عدالت اداری می پردازیم.

علل عمده نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۱. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آراء: (مستندات ۱)

آراء هیأت ها نباید مبهم و مجمل باشند؛ بر اساس ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آراء باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم به استناد مدارک محکمه پسند و تصمیمی که هیأت در مورد آن گرفته است باشد.
اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضایی نیست؛ لذا آراء مراجع شبه قضایی نیز می بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری و همچنین آراء وحدت رویه باشند.

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی: (مستندات ۲)

صدور آراء می بایست به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

. بر اساس ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاء هیأت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر حق رسیدگی ندارند.

الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

. همچنین بر اساس تبصره (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
((هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.))

۳. عدم رعایت حد نصاب قانونی لازم برای تشکیل جلسات:

تشکیل جلسات می بایست با رعایت حد نصاب قانونی (حداقل ۳ نفر) صورت بگیرد.

۴. عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی یا تصمیم متخذه: (مستند ۴)

بر اساس ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده نیز باید در زیر رأی قید شود.

۵. عدم رعایت اصل صلاحیت: (مستندات ۵)

عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد.
حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید.
هیأتهای مذکور صرفاً در خصوص تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری صالح به رسیدگی هستند.

الف) صلاحیت ذاتی:

دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری وسیع تر است و طبق ماده (۱۸) این قانون “کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات خود خواهند بود.”

ب) صلاحیت محلی:

۱. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هر دستگاه اداری با هیأت بدوی همان دستگاه است که البته با عنایت به ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هر سازمان در محدوده شهرستان میتواند هیأت یا هیأت های بدوی تشکیل دهد.

۲. رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت:

۱-۲- ارتکاب تخلف قبل از مأموریت: هیأت های دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای احکام هیأت های مذکور است و در صورت امتناع، دستگاه متبوع حكم مأموریت را لغو و خودش حکم هیأت را اجرا می نماید.

۲-۲- ارتکاب تخلف در محل مأموریت: هیأت های دستگاه محل مأموریت صالح به رسیدگی است.

نکته: در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت مواجه نشود (مانند حکم اخراج یا انفصال دائم مستخدم که دستگاه متبوع مستخدم را از یک مستخدم محروم می سازد) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای دستگاه های متبوع و محل مأموریت مستخدم لازم الاتباع است (تبصره (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

۳-۲- ارتکاب تخلفات متعدد در دستگاه های مختلف: کارمندی که مرتکب تخلفات متعدد در دستگاه های مختلف شده باشد، آخرین دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است. (ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

٣. رسیدگی به تخلفات مستخدمین بازنشسته:

در مورد مستخدمی که بازنشسته است نیز هیأت ها می توانند نسبت به تخلفات دوران اشتغال وی رسیدگی نمایند. (مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اگر چنین مستخدمی محکوم شود می توان حقوق بازنشستگی وی را نیز با توجه به نوع مجازات قطع نمود.

۶. عدم ابلاغ آراء: (مستند ۶)

بر اساس تبصره (۲) ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می آید.

• آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی و دوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال می شود.
واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کنند.

۷. عدم اعطاء فرصت کافی برای تدارک دفاع: (مستند ۷)

بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتها مکلفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را بطور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند منظور کنند.
متهم نیز می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند.

۸. عدم رعایت اصل استماع: (مستند ۸)

طبق ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید.

9. تعلیق مجازات:

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه تعلیق مجازات پیش بینی نشده است؛ لذا هیأتها مجاز به تعلیق مجازات اعمال شده، نیستند.

۱۰. عدم جریان مرور زمان :

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریحی در مورد مرور زمان و موقوف شدن اجرای رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد؛ لذا مجازاتهای مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.

۱۱. عدم رعایت اصل مشورت: (مستندات ۱۱)

الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد موجب ابطال تصمیم می شود.
در مواقعی که اعضاء مکلف به مشورت هستند می بایست از مراجع ذی صلاح استعلام بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند.

• ماده (۱۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

• ماده (۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرائی ۱۴ این قانون مشخص می شود.
تبصره گروه های تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

۱۲. عدم اعلام قطعی و یا قابل تجدیدنظر: (مستندات ۱۲)

زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادی ها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتهای قانونی قید و اعلام شود.

• بر اساس ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون مذکور: ((هیأت های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند)) و همچنین بر اساس ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ((کلیه هیأت ها مکلفند در متن آراء قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند)). در غیر این صورت از موارد نقض آراء خواهد بود.

نکته: بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تجدید نظر خواهی از آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات ادری در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت است.
در مواردیکه ابلاغ واقعی نباشد، مهلت تجدید نظر خواهی از لحظه اطلاع شخص ذی نفع لحاظ خواهد گردید.

۱۳. عدم رعایت اصل تناسب: (مستندات ۱۳)

اصل تناسب اجازه نمی دهد برای شکست فندق از پتک استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار برای حصول به هدف مربوطه باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذینفعان تحمیل شده یا به زیان آنها باشد؛ اختیار باید طوری اعمال شود که در خور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازات های اداری مستخدمان به علت اشتباه آنها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آنها تناسب داشته باشد.

• ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند.

• دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از مفاد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۱/۴/۹ و قسمت اخیر ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداری واجد عنوان جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می شود ضروری به نظر می رسد، علیهذا دادنامه شماره ۲۶۲-۷۳/۳/۱۹ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهوماً موید این معنی می باشد با اکثریت آراء اصح الرایین تشخیص می شود.

این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۱۴. عدم رعایت اصل انتظارات مشروع:

بطور کلی، انتظارات مشروع، خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی و بویژه مقامات دولتی در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی اتخاد شده در چهارچوب صلاحیت های تشخیصی، ایجاد می شود به نحوی که عدم توجه به آنها یا صرف نظر کردن از آنها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان مخاطب تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری مقامات مذکور می گردد.
بعضاً برخی آراء هیأتها مخالف رأى یا تصمیم همان مرجع در موارد مشابه قبلی است که این امر خود موجب تضییع انتظارات مشروع اشخاص می گردد. تضمین این قبیل انتظارات خود مستلزم نوعی حمایت حقوقی است.

۱۵. عدم رعایت تقدم و تأخر آراء محاکم قضایی با آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

(تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری): (مستندات ۱۵)

در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می گیرند، مانند اختلاس و رشوه؛ نمی توان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند زیرا مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت ذاتی دارند.
بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های رسیدگی به تخلفات نباید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند.
زیرا یک عمل نمی تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در هیأت ها تخلف محسوب نگردد و بالعکس؛ لذا در این گونه موارد هیأت ها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضایی هستند به همین دلیل در قسمت اخیر ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) قانون اقدام به اصلاح یا تغییر رأی می نماید.

۱۶. اعمال مجازات شدید تر: (مستند ۱۶)

طبق ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
در صورت عدم ارائه مستندات جدید، هیأت مربوطه حق تشدید مجازات را ندارد؛ در غیر این صورت از موارد نقض محسوب خواهد گردید.

مستندات علل نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

مستندات (۱):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی – احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

مستندات (۲):

ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء هیأت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر حق رسیدگی ندارند

الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

تبصره (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت۔ های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.

مستندات (۴):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی

هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

مستندات (۵):

ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی متشکل در مرکز (تهران) است.

تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است.

در صورت امتناع دستگاه محل ماموریت از اجرای رای یا عدم امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه مذکور، موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام و رای صادر شده را به اجرا درآورد.

تبصره ۱- در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از یکسال گذشته باشد، هیات های محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسیدگی هستند.

تبصره ۲- رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع گردیده به عهده هیات های محل ماموریت می باشد، لكن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۳- هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند.

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.

ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأت های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید.
و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره ۱- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره ۲- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.

مستند (۶):

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۱- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر در خواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره ۲- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.

مستند (۷):

ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهامی را به طور کتبی به اطلاع کارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.

مستند (۸):

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.

تبصره – کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط ، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نباید تجاوز کند.

مستندات (۱۱):

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود.

مستندات (۱۲):

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج نمایند

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیه هیأت ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مهلت تجدید نظر خواهی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادری در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت است. در مواردیکه ابلاغ واقعی نباشد، مهلت تجدید نظر خواهی از لحظه اطلاع شخص ذی نفع لحاظ خواهد گردید.

مستندات (۱۳):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند.

دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

مستنبط از مفاد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۱/۴/۹ و قسمت اخیر ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداری واجد عنوان جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می شود ضروری به نظر می رسد، علیهذا دادنامه شماره ۲۶۲۷۳/۳/۱۹ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهومأ موید این معنی می باشد با اکثریت آراء اصح الرایین تشخیص می شود.
این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مستندات (۱۵):

ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.
هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.

مستند (۱۶):

ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

The post علل نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری appeared first on وکیل عدلیه.

تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

طرح بحث

براساس بند (1) تصویب نامه «چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی» به شماره ۳۵۹۱ات ۱۷۲۹۶ ه مورخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی با عناوین مشابه تغییر دهند.

شروط دوگانه نحوه تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

١- متقاضی، قرارداد خرید خدمت داشته باشد.

۲- این قسم از تبدیل وضعیت شامل کارکنان خرید خدمت در مشاغل کارگری و افرادی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی نمی شود.

مستند: بند دوم و هشتم تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱

نکات کلیدی تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

1، الزاماً تا تاریخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ ، ۶ ماه سابقه قرارداد خرید خدمت داشته باشد و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ شاغل باشد.

۲. تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی، تنها شامل کارکنان خرید خدمت می شود و شامل قرارداد انجام کار معین نیست. (رأی شماره ۴۷۶-۴۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

٣. مستخدمین خرید خدمت در صورت دارا بودن شرایط تصویب نامه نیازی به شرکت و قبولی در آزمون استخدامی ندارند. (رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۴. به موجب بند اول تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت، مدت خدمت مستخدمین خرید خدمت که به پیمانی تبدیل می شوند به عنوان سایقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۵. رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت مذکور، در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار خروج موضوعی دارد. (رأی شماره  ۶۴۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۶. براساس آرای متعدد شعب دیوان، شکایت تبدیل وضعیت بایستی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و دستگاه متبوع باشد.

متن مستندات تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

• تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

ا- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف (شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی با عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ ات ۶۶۴ مصوب  ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیأت وزیران هستند، لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲- ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۷ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره  ۴۲/۳۰۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند. مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.

۳- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را که بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند «۱» این تصویبنامه را نمی پذیرند، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (۱) لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند.

۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط ، تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نمایند.

۵- در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد، دستگاه های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می کنند و هر گونه افزایش بعدی که براساس مقررات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود.

۶- قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ به استخدام در آمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از شش ماه نخواهد بود. به قوت خود باقی است . مهلت یادشده در مورد کارکنان وزارت راه و ترابری تا پایان سال جاری تمدید می شود.

۷ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه قبل از تصویب دولت هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب

قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است.

۸. کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح با پس از پایان طرح نسبت به خانمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹- سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویبنامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورد.

• رأی شماره ۴۷۶ – ۴۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱ اوت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته اند و شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشته اند و مشمول مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران نبوده اند. در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنى فوق می باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد.

• رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به تجویز ماده یک تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی با عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر داد خواهان واجد شرایط مندرج در آیین نامه پیش گفته بوده اند، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

• رأی شماره ۶۴۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ه – ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سخن پایانی

کارشناسان و وکلای گروه وکلای «وکیل عدلیه» آمادگی دارند تا با ارائه مشاوره های تخصصی، همراه مطمئن کسب و کار شما باشند.

The post تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی appeared first on وکیل عدلیه.

در این مقاله با محوریت تقلب، به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد که منظور از آزمون سراسری چیست؟
جرائم و تخلفات آزمون های سراسری کدامند؟ چگونه متوجه شویم متهم به تقلب در آزمون سراسری هستیم؟
آیا حضور در آزمون مجدد سازمان سنجش برای فرد متهم به تقلب الزامی است؟
مجازات مجرمان و متخلفان در آزمون سراسری چیست؟
مجازات سایر عوامل دخیل در تقلب چیست؟ و نحوه رسیدگی به تخلفات در هیأت های رسیدگی کننده چگونه است؟

منظور از آزمون سراسری چیست؟

بر اساس ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد.
از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
اگر در این موضوع که آزمون برگزارشده جزو آزمون های سراسری است یا خیر اختلافی حادث شد، نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی متبع است.

جرائم و تخلفات و تقلب در آزمون های سراسری کدامند؟

ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، مصادیق جرائم و تخلفات در آزمون های سراسری را برشمرده است.
این جرائم و تخلفات عبارتند از:

الف- مرتکب شدن به هر گونه عملی که موجب برهم زدن نظم در برگزاری آزمون شود و یا همراه داشتن هر گونه وسیله ی غیرمجاز مانند :  وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌ هایی حافظه‌دار هستند.

ب- مرتکب شدن به هر گونه عمل خلاف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمی مخدوش سازد مانند :
تحویل دادن مدرک یا گواهی جعلی یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه ی امتحان یا دست‌اندرکاران آزمون مثل طراحان سؤال و عوامل اجرایی برای ارتکاب به تخلف در آزمون، ثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلبِ اصلی، کمک به داوطلب خارج از دستورالعمل های برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات، استفاده کردن از هرنوع وسیله غیرمجاز مثل دستگاه‌ های حافظه‌دار و وسایل ارتباط الکترونیکی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعاتی که مربوط به داوطلبان است و یا استفاده غیر مجاز از آنها، هر نوع تغییر غیر مجاز در سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا دیگر مدارک و دفاتری که مربوط به آزمون است، و افشای سؤالات آزمون یا سعی در جهت دست یافتن و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا درحین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سؤالات آزمون و یا پاسخ آن ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

چگونه متوجه شویم متهم به تقلب در آزمون سراسری هستیم؟ 

تصحیح پاسخنامه های آزمون سراسری، به شیوه کاملاً مکانیزه و هوشمند توسط سیستم های کامیپوتر انجام می شود و در صورتی که تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد، داوطلبانی که پاسخنامه های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه ها به طور غیر متعارف مشابه و یکسان باشد، پرونده فرد مزبور، برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و تقلب در آزمون های سراسری ارجاع می شود.

افراد متهم به تقلب در آزمون سراسری، در ابتدا و پیش از اعلام نتایج آزمون، با پیامی از سوی سازمان سنجش مواجه می شوند مبنی بر اینکه نتیجه آزمون آنها در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری در دست بررسی می باشد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، نتایج آزمون آنها اعلام نخواهد شد.

پس از آن نیز نامه ای از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری به فرد ارسال می شود که وی را ملزم به شرکت مجدد در آزمون می نماید.

آیا حضور در آزمون مجدد سازمان سنجش برای فرد متهم به تقلب الزامی است؟

سازمان سنجش به طور معمول و به فاصله چند ماه، دو بار آزمون مجدد را برگزار می کند و در صورتی که فرد متهم به تقلب نتواند در آزمون اول شرکت کند، با ارائه درخواست کتبی، می تواند در آزمون مجدد شرکت کند.
اما در صورتی که به هر دلیلی فرد قصد نداشته باشد که در آزمون شرکت کند، باید به این نکته توجه داشته باشد که چنانچه داوطلب از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته می‌شوند و مراتب با صدور رأی توسط هیئت بدوی به اطلاع داوطلب رسانده می‌شود.
البته در صورتی که شکایت متهم در مراجع قضائی به نتیجه برسد، نتیجه آزمون اصلی قطعی شده و استنکاف از شرکت در آزمون مجدد، ضرری را متوجه متهم نمی کند.

مجازات مجرمان و متخلفان در آزمون سراسری چیست؟

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، برای متخلفان مجازات هایی را درنظر گرفته است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری نماید.

بر اساس ماده 5 این قانون، افرادی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردند یا در جلسه آزمون هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار به همراه داشته باشند، به اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال محکوم می شوند.

افرادی که مرتکب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد شوند و از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار استفاده نمایند، به محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد محکوم می شوند.
و در مورد مرتبکین تخلفات کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، و خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد، هیأت‌ های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.

ارتکاب هر یک از این تخلفات، چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

مجازات سایر عوامل دخیل در تقلب چیست؟

ممکن است در مواردی، فرد متقلب با کمک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اقدام به تقلب کرده باشد.
قانونگذار برای این دسته از اشخاص نیز مجازات هایی را درنظر گرفته است.

در صورتی که سؤالات آزمون سراسری توسط اشخاص حقیقی برای فرد متقلب افشاء شود، بر اساس مواد 544، 598 و 604 قانون مجازات اسلامی، فرد افشاکننده حسب مورد به شش ماه تا ده سال حبس، و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، و تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال جزو تنبیهات اداری است که برای فرد افشاکننده سؤال تعیین شده است.

همچنین هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات موضوع این قانون مشارکت داشته باشد، مراتب تخلفات آنها پس از احراز به وسیله هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر جهت اعمال مجازات های مقرر در قانون به مرجع صدور مجوز معرفی می‌گردد.
مؤسسات یا آموزشگاه های دارای مجوز و یا فاقد مجوز در مورد جرایم ارتکابی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی می‌گردند.

نحوه رسیدگی به تخلفات در هیأت های رسیدگی کننده چگونه است؟

هیأت های بدوی در صورت اطلاع و یا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شکایت یا اعلام توسط حوزه های برگزاری آزمون، بالاترین مقام اجرایی دستگاه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی،‌ انتظامی و گزارش های مردمی، شروع به رسیدگی می‌کنند و تعیین تکلیف خواهند نمود. جلسات هیأت های بدوی و تجدیدنظر با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با سه رأی معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

احکامی که هیأت های بدوی در خصوص «ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار» صادر می کنند، قطعی است، اما در خصوص سایر تخلفات، در صورتی که متهم یا وکیل و یا نمایندگان قانونی وی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آرای هیئت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

در صورتی که تخلفات رخ داده واجد جنبه کیفری نیز باشند، هیأت های موظفند فرد خاطی را به محاکم صالح قضائی معرفی نمایند.

سخن پایانی در مقاله تقلب در آزمون های سراسری

• در صورت نیاز به مشاوره حقوقی پس از تماس و هماهنگی با گروه وکلای وکیل عدلیه می‌توانید در وقت تعیین شده مراجعه نمائید.
• در صورتی که هر نوع سوال حقوقی یا درخواست مشاوره یا داشتن انتقاد و پیشنهاد کتبی می‌توانید از طریق دیدگاه در بخش پایین مقاله، با ما در تماس باشید.
• گروه وکلای وکیل عدلیه به سوالات و درخواستهای شما در اسرع وقت پاسخ خواهند داد.

The post تقلب در آزمون های سراسری appeared first on وکیل عدلیه.

یکی از مسائل مبتلابه نظام دانشگاهی، جرائم، تخلفات، و رفتارهای خلاف شئونی است که دانشجویان در داخل و خارج از دانشگاه مرتکب آن می شوند و دانشگاه به منظور حفظ فضای سالم دانشگاه و رعایت حقوق سایر دانشجویان، ناگزیر به دخالت و تنبیه دانشجوی متخلف می شود.
به همین دلیل و به منظور ساماندهی نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویان در شوراها ، آئین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به تصویب رسیده است.

مشمولان آیین نامه و صلاحیت شوراها

مشمولان آئین نامه و شیوه نامه رسیدگی به تخلفات دانشجویان را می توان از سه منظر بررسی کرد:

صلاحیت زمانی

قانونگذار در شیوه نامه صراحت دارد که شورای انضباطی دانشگاه، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد، نیست و در اینگونه موارد، نظر شورای مرکزی انضباطی ملاک عمل خواهد بود. برای همین می توان در این خصوص صلاحیتی نسبی برای شوراها قائل شد، به این معنی که شورای انضباطی دانشگاه مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو و در دانشگاه صورت گرفته، اما شورای مرکزی حق دارد در این قبیل پرونده ها اظهارنظر کند.
البته شیوه نامه در خصوص این وضعیت که هر دو مقطع قبلی و فعلی دانشجو در یک دانشگاه طی شده باشد، ساکت است.
بنابراین می­توان گفت که شورای دانشگاه در خصوص این پرونده ها صالح است.

صلاحیت مکانی

شوراها در خصوص مکان وقوع جرم و یا تخلف نیز، صلاحیت عام دارد. بدین معنی که در صورتی که حتی جرم و یا تخلف رخ داده توسط دانشجو در خارج از محیط دانشگاه اتفاق افتاده باشد، شورای انضباطی دانشگاه بنا به وظیفه ذاتی خود، به موضوع رسیدگی کرده و رأی مناسب و عادلانه را صادر خواهد کرد.

افراد مشمول قانون

ماده 30 شیوه نامه، در خصوص افراد مشمول آئین نامه آورده است:
دانشجویان کلیه دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعم از دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی- کاربردی، مشمول آیین نامه انضباطی و این شیوه نامه بوده و دانشگاه های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند.
همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر وزارتخانه ها، مشمول این آیین نامه هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی آن دانشگاه ها و این آیین نامه به وجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای مرکزی ارجاع شده و حکم شورای مرکزی وزارتین لازم الاجراست.
علاوه بر این، رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه سایر دستگاه ها نظیر نیروهای مسلح و یا حوزه های علوم دینی که در دانشگاه ها به تحصیل مشغول می باشند، و دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های خارج از ایران نیز مشغول به تحصیلند، مشمول این آیین نامه هستند.

ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات شوراهای انضباطی دانشجویان

بر اساس مفاد شیوه نامه، شوراهای بدوی، تجدیدنظر، و شورای مرکزی، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان را برعهده دارند.
قانونگذار کوشیده است تا برای هرچه عادلانه تر شدن احکام صادره توسط شوراها، به تعیین اعضاء، وظایف و اختیارات شوراها بپردازد.

شوراهای بدوی

شورای بدوی همانگونه که از نظام آن پیداست، اختصاص به رسیدگی بدوی به تخلفات دانشجویان است.
اعضای شوراهای بدوی، به نحوی انتخاب شده اند که در صدور احکام، تا حد امکان ابعاد مختلف پرونده مورد توجه کافی قرار گیرد.
ریاست شورای بدوی برعهده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه قرار دارد.
یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر یادشده، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها، از اعضای شورا هستند.
دو نفر دانشجوی دانشگاه، به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها نیز، به عنوان نماینده دانشجویان در جلسات شورا حاضر می شوند.
شورا همچنین یک دبیر به پیشنهاد رییس شورای بدوی و انتخاب رییس دانشگاه دارد که بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت می کند.

شورای تجدیدنظر

ریاست شورای تجدیدنظر، با رییس دانشگاه، است و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها، یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه، از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها، اعضای شورا به حساب می آیند.
دبیری شورا برعهده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است که از حق رأی برخوردار نیست.

شورای مرکزی

در میان شوراهای سه گانه انضباطی، شورای مرکزی بالاتری مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان تلقی می شود.
ریاست این شورا، با معاون دانشجویی وزارت علوم یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
و دیگر اعضای آن، عبارتند از:
مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، به پیشنهاد رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی، یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی، یک نفر دانشجو از میان اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاه ها به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی، و معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاه ها، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان نیز، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می کند.

شورای مرکزی وظیفه دارد که نسبت به شکایات دانشجویان از احکام قطعی شوراهای دانشگاه، رسیدگی کافی را به عمل آورده و حکم متقضی را صادر کند.
علاوه بر این، شورای مرکزی به عنوان مرجع بالادستی شوراهای بدوی و تجدیدنظر، مسئولیت برنامه ریزی، راهبری، نظارت و کنترل شوراهای انضباطی دانشگاه ها را برعهده دارند.
در همین راستا، ارسال گزارش فعالیت ها و عملکرد شوراهای انضباطی برای دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی، الزامی است.
همچنین شورای مرکزی چنانچه با روش ها یا احکام متفاوت و یا متناقضی از شوراهای انضباطی دانشگاه ها در موارد تخلف مشابه برخورد نماید، مکلف است نسبت به ارائه روش یکسان اعلام نظر و ایجاد وحدت رویه اقدام نماید.

مصادیق جرائم و تخلفات دانشجویی 

ماده 2 بخش دوم شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان، به احصاء جرائم و تخلفات دانشجویان اختصاص دارد.
در بخش اول این ماده، قانونگذار به هفت مورد از جرائم عمومی که دانشجویان می توانند در محیط دانشگاه و یا بیرون از دانشگاه مرتکب آن شوند و مصادیق آنها پرداخته است.
تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت، اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی، توهین یا فحاشی یا هتک حرمت، افترا یا نشر اکاذیب. ضرب و شتم، جرح؛ جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه، جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه، ارائه اسناد جعلی به دانشگاه، جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاری)، جعل عنوان؛ سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه، سرقت اموال دانشگاه، سرقت و یا خرید، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی، سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها از هر طریق، نظیر کپی برداری بدون ذکر منبع، سرقت اطلاعات و داده ­های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و …؛ اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه، اخذ یا دادن رشوه ازیا به یکی از دانشگاهیان، کلاهبرداری در دانشگاه، اختلاس، فعالیت در شرکت های هرمی و امثال آن؛ نگهداری، حمل، خرید و فروش سلاح، تهدید با استفاده از سلاح؛ ارتکاب قتل عمد، شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد، قتل غیر عمد یا مشارکت در آن.

دسته دوم تخلفات، اختصاص به تخلفات آموزشی و اداری دارد که عبارتند از: تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط، فرستادن دیگری به جای خود در امتحان، شرکت به جای دیگری در امتحان، فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس؛ اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه، اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه، عدم رعایت مقررات دانشگاه، عدم رعایت مقررات خوابگاه، دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق؛ ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی، ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی.

رسیدگی به تعرضات دینی – تخلفات سیاسی و یا امنیتی، سومین دسته از تخلفات احصاء شده در این ماده است که عبارتند از: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک‌های محارب یا مفسد یا ملحد یا  هواداری و انجام دادن هرعملی به نفع آنها، عضویت یا هواداری از گروه هایی که به موجب احکام قضایی، فعالیت آنها ممنوع شده باشد، انجام اعمالی که به نفع گروه های غیرقانونی باشد، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشی، شعارنویسی، پخش اعلامیه و نظایر آن، ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.

دسته آخر تخلفات که نسبت به دسته های قبل،‌ شامل موارد بیشتری از تخلفات نیز می شود، مربوط به تخلفات اخلاقی است.
این تخلفات عبارتند از: استعمال مواد اعتیاد آور مخدر، توهم زا، روانگردان و…) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه موارد، استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط، استفاده از مواد اعتیاد آور، اعتیاد به مواد اعتیاد آور، نگهداری، خرید و فروش یا توزیع مواد اعتیادآور، تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیادآور، استفاده از مشروبات الکلی، نگهداری، خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی، تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از دیگران برای شرکت در آن، ارتکاب قمار، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداری آلات و وسایل قمار؛ استفاده از فرآورده های نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز، نظیر عکس، نشریات، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن، خرید و فروش، تکثیر و توزیع فرآورده های نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز، نظیر عکس، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن، تخلفات رایانه ای و الکترونیکی شامل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه ای (تغییر، محو، متوقف سازی و … )، تخریب رایانه (نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیر مجاز به اطلاعات، شنود غیر قانونی، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیر اخلاقی و ضد امنیت ملی، هتک حرمت اشخاص و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، وارد شدن به حریم خصوصی افراد (از طریق ایمیل های شخصی و …)، نفوذ به سایت های دولتی، ارسال ایمیل های مخرب، اخلال در سطح دسترسی افراد، دانلودهای غیر علمی در سایت های دانشگاه که باعث اخلال در استفاده دیگران شود، نقض حق مالکیت معنوی از طریق کپی برداری غیر قانونی بدون ذکر منبع و کلیه جرایم مربوط به رایانه و اینترنت؛ عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شؤون دانشگاه یا آرایش مبتذل؛ استفاده از ابزار نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز، نظیر عکس، کتب، نشریات، نوار ویدئو، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب، ترویج، توزیع یا تکثیر ابزار نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز، نظیر عکس، کتب، نشریات ، نوار ویدئو، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب؛ ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و…، عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم، ایجاد مزاحمت، داشتن رابطه نامشروع؛ شرکت در جلسه نامشروع، تشکیل یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع؛ انجام عمل منافی عفت مانند زنا، لواط و یا مساحقه.

قانونگذار به صورت کلی در خصوص پرونده هایی که به دلیل انجام این جرائم و تخلفات تشکیل شده است، وظیفه ارجاع پرونده به محاکم قضائی را برای شورا درنظر نگرفته است، اما این اختیار را به شورا داده است تا در موارد ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، و تخلفاتی نظیر سوءاستفاده از محصولات صوتی و تصویری شخصی که منجر به عدم رعایت حریم شخصی دیگران گردد؛ مانند پیامک، پیام نگار و…، در صورت صلاحدید، موضوع به محاکم قضایی ارجاع شود.
همچنین، در خصوص تخلفات عمومی که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه تصریح گردیده، شورای انضباطی می تواند در ضمن رسیدگی انضباطی، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعوای قضایی راهنمایی نماید.
البته مطابق آئین نامه و شیوه نامه مورد بحث، اعلام به مراجع قضائی، تنها از مجرای شورا امکانپذیر است.

نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویان در شوراها و صدور احکام

رسیدگی به جرائم و تخلفات دانشجویان، از شورای بدوی آغاز شده و در مواردی می تواند تا تجدیدنظر در شورای مرکزی ادامه یابد.

شورای بدوی

شوراهای بدوی انضباطی دانشگاه ها، با دریافت گزارش های رسیده در مورد دانشجویان، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه، رسیدگی را آغاز می کنند و می بایست احکام انضباطی بدوی را در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام، صادر و به دانشجو ابلاغ شوند. رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی، اعم از داخل و یا خارج از دانشگاه و یا محیط های وابسته و یا دعاوی مربوط به دانشجو در محاکم قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.

شوراهای انضباطی دانشجویان، پس از ابلاغ و تفهیم کتبی و یا شفاهی تخلفات مورد اتهام، طبق ماده 6 آیین نامه و بخش 1 از این شیوه نامه به دانشجو و پیش از صدور حکم، باید از وی مصاحبه حضوری به عمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
همچنین، در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا، دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه می تواند از وی برای حضور در جلسه شورا دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی برای دفاع از خود به وی فرصت دهد. در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر برای حضور در جلسه، شورای انضباطی می تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.

شورا دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یا دبیر شورا به دانشجوی متهم ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند.
در صورت استنکاف دانشجو از دریافت حکم، حکم اولیه، عیناً قطعی محسوب می شود. البته در راستای حمایت از حقوق دانشجویان، در این قبیل موارد رییس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدیدنظر، با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند.

شورای تجدیدنظر

تجدیدنظر در احکام اولیه، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداری از تاریخ رؤیت حکم) به عهده شورای انضباطی تجدیدنظر است.
شورای انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف یک ماه، حکم تجدیدنظر صادرکند.
در صورتی که صدور حکم تجدیدنظر، متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد که به نفع دانشجو تلقی می شوند، مهلت مذکور می تواند با موافقت دانشجوی ذی‌نفع تا تکمیل پرونده به تعویق درآید. احکام صادرشده توسط شورای تجدیدنظر، نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند.
و چنانچه، پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد، لازم است پرونده متخلف بار دیگر در شورای بدوی مطرح و پس از صدور حکم اولیه مجدداً به وی فرصت اعتراض داده شود.

شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور حکم تجدیدنظر، رونوشت آن را به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد و نظر و حکم شورای مرکزی انضباطی درخصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشگاه، لازم الاتباع است.

شورای مرکزی

اعلام نظر نسبت به آرای قطعی شوراهای انضباطی، برعهده شورای مرکزی است.
دانشجوی معترض ظرف حداکثر یک ماه،  می تواند اعتراض خود را در دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ثبت کند.
در صورت تشخیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوی در صدور رأی دانشگاه ، با دستور دبیر شورای انضباطی مرکزی، پرونده جهت اعلام نظر شورای انضباطی مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ضمناً دبیر می تواند دستور توقف اجرای حکم تنبیهی را تا اعلام نظر شورا صادر نماید.
البته صلاحیت شورای مرکزی در رسیدگی به تخلفات، مطلق نیست و در احکام انضباطی بدوی، احکام انضباطی قطعی تعلیقی و احکام انضباطی قطعی، تنبیهات بند 1 تا 5 قابل اعتراض در شورای مرکزی نیستند.

در صورتی که شورای مرکزی انضباطی، درخواست ارسال پرونده ای را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال نماید، شورای مرکزی انضباطی می تواند به نحو مقتضی نسبت به لغو یا تعلیق یا توقف اجرای احکام صادره ذی‌ربط، درخواست توضیح از مقام مسئول و امثال آن اقدام نماید.
همچنین شوراهای انضباطی دانشگاه، موظف به اجرای احکام شورای انضباطی مرکزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در این خصوص، حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم، به شورای مرکزی انضباطی اعلام نمایند.
در غیر اینصورت، به استناد ماده 9 آیین نامه انضباطی، برحسب مورد، رییس یا دبیر شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه، پاسخگوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی انضباطی در مراجع ذی‌صلاح، به تشخیص شورای مرکزی انضباطی خواهند بود.

اختیارات شوراهای انضباطی در اعمال تنبیهات

ماده 1 بخش دوم شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان، در مجموع 20 تنبیه را برای تخلفات انضباطی دانشجویان تعیین کرده است، اما بدلیل حساسیت برخی از این تنبیهات، اعمال آنها را تنها در صلاحیت شورای مرکزی انضباطی قرار داده است.
بر این اساس، 12 تنبیه اول این ماده یعنی، احضار و اخطار شفاهی، تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو، اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو، تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو، توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو، دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف، محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها، از قبیل وام، خوابگاه و غیره، از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل، دریافت خسارت از دانشجو، در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال، بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال، با احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال، بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال، با احتساب سنوات؛ تنبیهاتی است که علاوه بر شورای مرکزی، شوراهای دانشگاه هم حق اعمال آن را دارند.
اما 8 مورد پایانی تنبیهات، مواردی است که اعمال آنها تنها در صلاحیت شورای مرکزی است و شوراهای دانشگاه حق اعمال آنها را ندارد.
این موارد عبارتند از:
منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات،
منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات،
منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال، بدون احتساب سنوات،
منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال، با احتساب سنوات،
تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم)،
تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه،
اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی،
اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.

سایر وظایف شوراهای انضباطی دانشجویان

وظیفه اصلی شوراهای انضباطی آنگونه که از نام آن بر می آید، رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان است.
با این حال، از آنجا که این شوراها یگانه مرجع دانشگاهی هستند که در جریان دقیق تخلفات احتمالی دانشجویان قرار دارند، قانونگذار وظایف دیگری که تمامی آنها مرتبط با مسائل استعلامی است، را نیز برای این شورا درنظر گرفته است.
اعلام نظر به کمیته تأمین و توزیع نیروی انسانی در خصوص دانشجویان فارغ التحصیل، اعلام نظر در خصوص درخواست های میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویانی که پرودنده تخلفات آنها در شورا مطرح و یا حکم صادره در خصوص آنها هنوز اجرا نشده است، اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (در کلیه رشته ها و سهمیه ها)، نظارت بر اجرای آئین نامه انضباطی و برخورد با تخلفات دانشجویی، جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی در محیط دانشجویی، پاسخگویی به استعلام های استخدامی ادارات و سازمان ها و استعلام های آزمون های دستیاری، کارشناسی و کارشناسی ارشد، و پاسخ به استعلام های واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات، شورای صنفی و… از وظایف دیگر شوراهای انضباطی است.

حقوق دانشجویان

قانونگذار اگرچه در آئین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان، تخلفات و تنبیهات مناسب هر کدام را برشمرده است، اما در عین حال، به گونه ای اقدام نکرده است که برخوردهای انضباطی، مانع تحصیل دانشجوی خاطی و یا فرصت های شغلی و اجتماعی پس از پایان دوران تحصیل گردد.

حقوق دانشجویان در مرحله رسیدگی

دانشجویان در مرحلۀ رسیدگی و صدور حکم، صاحب حقوق مختلفی می باشند که بخش اول آن اختصاص به حقوق ناشی از اصول دادرسی منصفانه دارد.
شیوه نامه حقوق مختلفی را برای دانشجویان متخلف به رسمیت شناخته که عبارتند از:
تخفیف در احکام صادره به واسطه گزارش محاکم قضائی و یا نیروی انتظامی،
پرهیز از اطاله دادرسی،
بهره گیری از نظرات کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی در صدور حکم،
اخذ نظر کمیته های ناظر بر تشکل ها یا نشریات، در خصوص تخلفات اعضای تشکل ها یا نشریات.

بخش دیگری از این حقوق، مربوط به حفظ حریم خصوصی دانشجویان است.
در همین راستا، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو خودداری نمایند.
تنها استثناء بر این اصل، اعتیاد دانشجو است که در این مورد، با اجازه معاون دانشجویی، به خانواده دانشجو اطلاع داده می شود.

حقوق آموزشی دانشجوی متخلف، بخش دیگری است که رعایت آن مورد توجه شیوه نامه بوده است.
اخذ امتحان مجدد از دانشجو در موارد لزوم، مساعدت در ادامه تحصیل دانشجوی معتاد پس از منفی بودن آزمایش و پس از پایان دوره محرومیت، مساعدت در ادامه تحصیل دانشجو پس از پایان محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده باشد، چنانچه، حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود.

حقوق دانشجویان در مرحله اجرای حکم

شیوه نامه در مرحله اجرای حکم نیز حقوقی را برای دانشجوی متخلف در نظر گرفته است.
بر این اساس، اولاً در صورتی که دانشجویی طبق نظر شورای مرکزی انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به پذیرش دانشجو است.
ثانیاً در صورتی که حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می گردد، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد.

حقوق دانشجویان در مرحله فارغ التحصیلی

دانشجویان در مرحله فارغ التحصیلی نیز حقوقی دارند که عمدتاً معطوف به امحای سوابق تخلفات آنان در شوراهای انضباطی است.
بر اساس ماده 25 شیوه نامه، تنبیهات مقرر در بندهای 1 تا 3 و احکام تعلیقی، پس از فراغت از تحصیل به صورت خودبخود و بدون نیاز به اجازه از مرجعی خاص، امحاء می شوند.
امحاء سوابق تنبیهات بندهای 4 تا 10، بنا به درخواست دانشجو و تأیید شورای تجدیدنظر دانشگاه صورت می گیرد و سوابق تنبیهات بندهای 11 تا 20، به درخواست دانشجو، با نظر شورای مرکزی و تأیید دانشگاه امحاء می شود.
البته اعمال این حق، با محدودیت هایی نیز مواجه است؛ امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره 25/0 از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحاء می شود.
همچنین، امحای اثر تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد، در پایان تحصیلات مقدور نیست.

The post روند رسیدگی به تخلفات دانشجویان در شوراهای انضباطی چگونه است؟ appeared first on وکیل عدلیه.

حال در بخش دوم مقاله، با موضوع ” آشنایی و رسیدگی به تخلفات اداری” به شیوۀ رسیدگی به این تخلفات بپردازیم.

آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوۀ رسیدگی به آنها – بخش دوم 

شروع به رسیدگی

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، بطور معمول کار خود را پس از وصول شکایت شاکی آغاز می کنند. بنابراین لازم است تا اشخاص ذینفعی که از انجام فعل یا ترک فعل کارمند متضرر شده اند، درخواست رسمی خود مبنی بر تعقیب انتظامی کارمند متخلف را به هیأت تقدیم کرده و درخواست رسیدگی کنند.

چه کسانی صلاحیت شکایت از کارمند متخلف را دارند؟

قانونگذار طیفی گسترده­ای از مردم و مسئولان را صالح در اعلام شکایت از کارمند متخلف دانسته است. بر این اساس، در صورت شكایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا كارمندان‌، مدیران‌، سرپرستان اداری‌، بازرسان هیأت عالی نظارت‌، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شهردار تهران، استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل ادارات، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات‌، و سازمان بازرسی كل كشور، ذینفعان این قانون به حساب می آیند. همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت هم، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، حساب مورد شروع به رسیدگی می کنند.

ذکر این نکته لازم است که اولاً رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست؛ و ثانیاً انصراف شاكی یا اعلام كننده‌، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

مادۀ 49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، ادارات را موظف کرده است تا نسبت به تسهیل ثبت شکایت ارباب رجوع، اقدامات لازم را انجام دهند. بر اساس این ماده: هر یك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مكلفند در كلیه ساختمان های ‌موجود خود كه محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه های لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق ها هفته ای یكبار توسط هیأت باز و شكوائیه ها مورد بررسی قرار خواهدگرفت‌.

بر اساس تبصرۀ همین ماده، شكایات فاقد نام و نشانی و امضای شاكی قابل رسیدگی نخواهد بود.

نحوۀ رسیدگی به شکایات

هیأت های رسیدگی، پس از دریافت شکایت، شروع به رسیدگی می کنند و در اسرع وقت، تحقیقات لازم را بعمل می آورند. هیأت ها تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون و صدور رأی بر اساس آن را دارند، و نمی توانند اتهام دیگری را متوجه کارمند کنند و یا در خصوص وضعیت استخدامی وی اظهارنظری کنند.

جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

هیأت ها در طول تحقیق، و در صورت لزوم، اسناد و مدارک مورد نیاز را، از اداره متبوع کارمند متخلف درخواست می کنند و ادارات موظفند در این زمینه همکاری لازم را مبذول دارند.

علاوه بر این، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، می تواند در صورت نیاز، برای تکمیل تحقیقات، از مساعدت هیأت یا هیأت های تحقیق بهره برد. هیأت همچنین در صورت لزوم می تواند پرونده برای کسب نظر کارشناسی، به کارشناس ارجاع دهد و کارشناس موظف است در زمان مقرر، نظر مکتوب خود را هیأت ارائه کند.

هیأت های همچنین در صورت لزوم می توانند از مراجع قضائی و وزارت اطلاعات، استعلام های لازم را بنمایند که در مورد اول مراجع قضائی ظرف 30 روز، و در مورد دوم، وزارت اطلاعات ظرف 10 روز مکلف به ارائه پاسخ استعلام است.

پس از انجام تحقیقات لازم، بصورت مکتوب و مشخص، موارد اتهامی را به کارمند ابلاغ می کنند و وی 10 روز فرصت خواهد داشت، تا در برابر این اتهامات، از خود دفاع کند. این مدت بنا به درخواست کارمند یا نماینده قانونی وی، 5 روز دیگر هم قابل تمدید است.

کارمند متهم حق دارد در طول تحقیقات، از هیأت درخواست کند تا در جلسه ای حضوری، در برابر عناوین اتهامی از خود دفاع کند و هیأت موظف است ضمن موافقت با این درخواست، زمان و مکان برگزاری جلسه را به کارمند اعلام کند.

صدور رأی

پس از تکمیل پرونده، در آخرین جلسۀ رسیدگی، هیأت در غیاب متهم، با توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی می کند. رأی صادره باید حاوی دلایل‌، مستندات و مواد قانونی كه بر اساس آنها رأی صادر شده است‌، باشد. همچنین هیأت‌ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند. ‌در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند متخلف، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است.

رأی صادره نباید نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت شدیدتر باشد، مگر آنکه مستند به اسنادی باشد که جدیداً بدست آمده است.

هرگاه تخلف کارمند، جزو تخلفات مندرج در قانون نباشد، و یا عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پس از رسیدگی و ضمن صدور رأی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.

در خصوص آرای صادره توسط محاکم قضائی، دو فرض متصور است. فرض اول مربوط به تخلفاتی است که عنوان تخلف اداری، با عنوان جرم یکی نیست. در این حالت، تبعیت از حکم دادگاه، برای هیأت لازم نیست. به عنوان نمونه، در خصوص تخلف «عدم رعایت شئون شغلی» در صورتی که دادگاه حکم به برائت کارمند دهد، لزومی ندارد تا هیأت از این رأی تبعیت کند. البته در صورتی که هیأت با اکثریت آراء و تأیید هیأت عالی نظارت تشخیص بدهد که باید در رأی خود تجدیدنظر کند، امکان این کار را دارد.

اما فرض دوم، شامل تخلفاتی می شود که عنوان تخلف با عنوان جرم یکی است. در این خصوص، در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر برائت متهم باشد، هیأت نیز مکلف به تبعیت از این رأی است. به عنوان نمونه، در خصوص تخلف «اختلاس»، هنگامی که دادگاه رأی به برائت متهم دهد، هیأت نیز مکلف به تبعیت از این رأی است.

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر

درصورتی‌که حکم صادره توسط هیأت های بدوی، موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی شود، و یا بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه شود، کارمند محکوم می تواند اعتراض خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط ارائه و رسید دریافت کند. متعاقباً اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادره از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

هیأت تجدیدنظر، صرفاً به تخلف یا تخلفاتی كه در مرحله رسیدگی بدوی مورد حكم قرار گرفته است‌، رسیدگی می نماید و نمی تواند اتهام جدیدی را متوجه کارمند نماید.

رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری

علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیر قطعی هیأت بدوی، کارمند محکوم می‌تواند از آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

رسیدگی دیوان به این قبیل شکایات، اصولاً شکلی است و دیوان وارد ماهیت دعوا نمی شود، اما در صورتی که شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

در مورد كارمندانی که به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخیص هیأت های تجدیدنظر و در راستای کمک به معیشت خانواده آنان، مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار خواهد شد.

موارد معافیت از اجرای مجازات های اداری

پس از قطعیت آراء صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب جهت اجرای حکم، به کارگزینی ادارۀ متبوع کارمند متخلف اعلام می شود. اما بروز برخی اتفاقات، موجب می شود تا اجرای مجازات های اداری، تحت تأثیر قرار گیرد.

فوت متهم

اولین مورد، مربوط به فوت متهم است. در صوتی که متهم در حین دادرسی فوت کند، هیأت به توقف رسیدگی حکم خواهد کرد. همچنین در صورتی كه كارمند حین تحمل مجازات های كسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه فوت شود، اعمال مجازات های مذکور متوقف شده و حالت استخدامی كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌گردد.

ترک اعتیاد

در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محكوم شده یا می شوند، در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، اجرای رأی متوقف شده و موضوع به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

نقض آرای هیأت ها توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری

در موارد نقض آرای هیأت ها، خصوصاً در مورد انفصال، آثار ناشی از اجرای رأی زایل شده و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زائل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراین، دوران محكومیت انفصال موقت مستخدم غیبت موجه تلقی شده و باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت كسور قانونی دوران مذكور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می ‎باشد.

تخلفاتی که در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نیست

قانونگذار، به برخی از مقامات اداری این اجازه را داده است تا بدون رجوع پرونده کارمند متخلف یه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، رأساً به صدور برخی از اجکام اقدام نمایند. بر این اساس، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران، می‌توانند مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، و انفصال موقت از یک ماه تا یک سال را رأساً اعمال نمایند. و اختیارات اعمال مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال را به معاونان خود، و اجرای مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی را به استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند.

در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأت های تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

همچنین، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1‌ ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها، می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

در این خصوص، هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. در این موارد، ‌هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.

The post آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوه رسیدگی به آنها- بخش دوم appeared first on وکیل عدلیه.

شمول این قانون، انواع تخلفات اداری ، مجازات های تخلفات اداری ، و نحوه رسیدگی به این تخلفات، موضوعاتی است که در ادامه این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

وظایف اداری چیست و تخلفات اداری کدام است؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن، تعریفی از وظایف اداری ارائه نداده است و در مورد تخلفات اداری کارمندان هم، تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است. اما با مراجعه به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که توسط هیأت عالی نظارت به تصویب رسیده است، می بینیم که این دستورالعمل، مواد اولیه خود را به تعریف این مفاهیم اختصاص داده است. بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، تخلف اداری عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:

الف‌) قصور عبارت است از كوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله‌.

ب‌) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط‌.

ماده 3 دستورالعمل نیز اختصاص به تعریف وظایف اداری دارد. بر اساس این ماده، وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل، اموری است كه مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد.

کدام ادارات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند؟

بر اساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و‌شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و ‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

بنابراین، رسیدگی به تخلفات اداری نیروهای نظامی (ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران) و انتظامی (ناجا)، قضات دادگستری، اعضای هیأت علمی و افرادی که بر اساس قانون کار به استخدام ادارات دولتی درآمده اند، از شمول این قانون خارج اند. بر این اساس، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قوه قضائیه و اساتید غیر هیأت علمی دانشگاه ها نیز مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. بر اساس تبصره ماده 1 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، شمول این قانون شامل کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی می شود.

تخلفات اداری شامل چه مواردی می شود؟

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد 38 گانه ای را به عنوان تخلفات اداری برشمرده است که این موارد عبارتند از:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2- نقض قوانین و مقررات مربوط.

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5- اخاذی.

6- اختلاس.

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27- دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها.

28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 – کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

نکته ای که در خصوص تخلفات مطرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قابل توجه است، این است که برخی از این تخلفات مانند عضویت و یا همکاری با ساواک، خصوصاً افرادی که به تازگی به استخدام دولت درآمده اند، موضوعیت خود را از دست داده است. همچنین، برخی دیگر از این تخلفات، نظیر اختلاس، اخاذی و… علاوه بر آنکه مجازات های اداری را در پی دارد، وجه کیفری نیز دارد و در دادگاه صالح به آن رسیدگی خواهد شد.

نکته دیگر در خصوص ماده 8، این است که برخی موارد مانند رعایت نکردن حجاب اسلامی و رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، مفاهیمی کشدار هستند که تعریف یکسانی از آن وجود ندارد، و آراء صادره توسط مراجع صالح نیز نشان داده است، که در صورت طرح دادخواستی مستدل توسط وکیل خبره، می توان خود را از اتهاماتی از این دست تبرئه کرد.

تنبیهات اداری شامل چه مواردی می شوند؟

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد یازده گانه‌‌ای را به عنوان تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف درنظر گرفته است که عبارتند از:

‌الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

‌ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی- اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

وظیفه تطبیق این تنبیهات با تخلفات انجام شده، برعهده هیأت هایی است که بر اساس همین قانون تشکیل خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری کدام نهاد است؟

رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، برعهده هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

بر اساس ماده 1 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت های بدوی در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون، و بر اساس ماده 2، هیأت های تجدیدنظر، در مرکز وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت و همچنین مراکز ‌سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط حسب مورد، ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و ‌نهضت سوادآموزی تشکیل می شود.

هیأت های بدوی و تجدیدنظر، برای انجام تحقیقات لازم، از مساعدت گروهی به نام گروه تحقیق بهره می برند که بر اساس ماده 12 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام،‌ معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو ‌عضو از سه عضو یاد شده، الزامی است.

در بخش دوم مقاله، به بررسی شیوه رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خواهیم پرداخت.

The post آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوه رسیدگی به آنها- بخش اول appeared first on وکیل عدلیه.

تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر در مورد اتهامات مستخدمین

در این قسمت این مسئله مورد بحث قرار می گیرد که رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری چه تأثیری بر رسیدگی به اتهام مستخدمین نسبت به همان تخلف در مرجع قضایی دارد و برعکس رسیدگی مرجع قضایی نسبت به اتهامات یک مستخدم چه تأثیری بر رسیدگی به پرونده مستخدم در همین رابطه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دارد. آیا این مراجع در رسیدگی خود مکلف به تبعیت از نظر یکدیگر هستند. البته این مسائل در مورد تخلفات اداری (محض) موضوعیت ندارد چون در مورد این تخلفات فقط هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی دارند و قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی باشند.

اما تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلف اداری محسوب و هم در قالب یکی از عناوین مجرمانه (مانند اختلاس، رشوه) قرار می گیرند در دو مرجع اداری (هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) و قضایی (محاکم دادگستری) قابل رسیدگی هستند لذا در مورد این گونه تخلفات مسئله تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر موضوعیت پیدا می کند.

الف – تأثیر رسیدگی اداری بر قضایی

تبصره ۳ ماده ۹ قانون مقرر می دارد، هیأت های بدوی با تجدیدنظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه ها، مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدودة مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست. بنابراین تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای مراجع قضایی فاقد اثر است و لازم‌‌‌‌الاجرا نمی باشد.

ب – تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری

ماده ۱۹ قانون در این مورد مقرر می دارد ” هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.» ظاهراً از این قسمت ماده که مقرر می دارد ” هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…” چنین استنباط می شود که هرگونه تصمیم مرجع قضایی تأثیری بر رسیدگی اداری و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ندارد. اما در اینجا چند نکته مهم قابل توجه است.

آن قسمت از ماده ۱۹ که مقرر می دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌‌های اداری نخواهد بود را باید ناظر به تخلفاتی دانست، که عنوان مجرمانه آن با عنوانی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده یکسان نباشد. به فرض اگر مستخدمی ارباب رجوع را هل دهد و از اتاق خود بیرون نماید ارباب رجوع در مرجع قضایی علیه مستخدم به اتهام توهین و یا ضرب و جرح شکایت نماید، در صورتی که مستخدم از این اتهام برائت یافت، منعی ندارد که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری تحت عنوان رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری مستخدم را به یکی از تنبیهات اداری مجازات نماید در این حالت رأی مرجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.

اما در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزیی قرار می گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی توان گفت: که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند. زیرا مرجع تشخیص عناوین مجرمانه مندرج در قوانین جزایی و توجه انتساب اتهامات مربوطه به متهم محاکم عمومی (به طور کل مراجع قضایی) هستند. و مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت ذاتی دارند بنابراین در مورد این گونه اتهامات (مانند اختلاس و رشوه) پرونده باید نخست به مرجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منطقاً نباید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند. چون فرضاً یک عمل انتسابی به مستخدم نمی تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در مرجع اداری (هیأت ها) تخلف محسوب نگردد و یا در مرجع قضایی جرم شناخته نشود ولی هیأت‎ها آن را تخلف اداری محسوب نماید و مستخدم را به مجازات اداری به سبب ارتکاب آن تخلف محکوم نمایند، لذا در این گونه موارد حتماً باید هیأت‌ها از نظر مراجع قضایی تبعیت کنند چون مرجع قضایی در مورد رسیدگی به این گونه جرایم صلاحیت ذاتی دارند. شاید به همین دلیل بوده است که قسمت اخیر ماده ۱۹ مقرر می دارد چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون اقدام به اصلاح یا تغییر رأی می نماید.

اساساً در این گونه موارد هیأت ها نباید شروع به رسیدگی نمایند مگر این که تکلیف پرونده مطروحه در مرجع قضایی در این مورد مشخص گردد سپس هیأت ها متناسب با تصمیم مرجع قضایی تصمیم‌گیری نمایند و لذا قسمت اول ماده ۱۰ مبنی بر ارجاع پرونده به مرجع قضایی پس از رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را باید حمل بر مواردی نمود که عناوین مجرمانه عمل با عنوان تخلف اداری آن متفاوت باشد.

۲- در مواردی که مرجع قضایی به پرونده اتهامی مستخدمی با عناوین مجرمانه‌‌ای نظیر اختلاس رسیدگی می نماید و طبق رأی این مرجع محکوم و مجازات در مورد وی اعمال می گردد به نظر می‌‌‌رسد که اگر در رأی مرجع قضایی متهم به مجازات های عمومی (نظیر حبس) و مجازات های اداری (نظیر انفصال موقت) محکوم شده باشد. چنانچه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به همان علت مستخدم را به مجازات اداری محکوم نمایند خلاف انصاف و عدالت است، زیرا فردی به سبب ارتکاب یک فعل مجرمانه دوبار محکوم و مجازات می گردد. به عنوان مثال طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مستخدمی که تا پنجاه هزار ریال اختلاس نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود. اگر هیأت هایی در مورد پرونده چنین کارمندی رسیدگی و وی را به یکی از مجازات های اداری محکوم نمایند. در این حالت چنین فردی برای یک تخلف دو بار به مجازات اداری محکوم می شود. لذا هر چند که در این زمینه قانون نیاز به اصلاح دارند اما رویه عملی می تواند قانون را در جهت اجرای عدالت سوق دهد.

The post تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر appeared first on وکیل عدلیه.

علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها

طرح بحث علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه ها

به منظور رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، هیأت های انتظامی که شامل هیأت های بدوی و تجدیدنظر می باشند در دانشگاه ها تشکیل می گردند.

هیأت های بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی با دانشکده مستقل تشکیل می شود و هیأت های تجدیدنظر به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر یک از دانشگاه ها با چند دانشگاه با مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً تشکیل می شود.

این هیأت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضایی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند.

از آنجایی که این هیات ها تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری هستند، در صورت عدم رعایت این اصول آراء قطعی آنها توسط دیوان نقض می گردند. در ذیل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت.

علل نقض آراء قطعی

۱. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آراء:

√ آراء هیأت‌ها نباید مبهم و مجمل باشند؛ اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضایی نیست؛ لذا آراء مراجع شبه قضایی نیز می‌بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری، مصوبات مقام معظم رهبری، آراء وحدت رویه و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند.

√ هیأت‌ها می‌بایست از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون انتظامی و خلاف بین شرع اجتناب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضاً مبهم ذکر می شود و معلوم نیست منظور از خلاف بین شرع و یا خلاف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی است، لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد.

مستندات:

الف – ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «رئیس هیأت با وصول اعلام تخلف، موضوع را به یکی از اعضای هیأت علمی با یکی از کارکنان دانشگاه غیر از اعضای هیأت ارجاع می نماید و مقام مرجوع الیه مکلف است که کلیه دلائل و مدارک و مستنداتی را که جمع آوری نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدلاً به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به هیأت تسلیم نماید.»

ب- ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «به فرد محقق در گزارش خود به طور اختصار گردش کار، مشخصات کامل متخلف، مرتبه علمی، سنوات و محل خدمت، دلائل و مستندات را ذکر خواهد نمود.»

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی:

صدور آراء می بایست به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

مستند:

ماده ۶ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «هیچ یک از اعضای اصلی با علی البدل هیات های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف) عضو هیأت با منهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج) عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.»

۳. عدم رعایت اصل صلاحیت:

عمل مقام عمومی باید دارای مینای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می تواند تصمیم بگیرد، مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید.
هیات های مذکور صرفاً در خصوص تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها صالح به رسیدگی هستند.

الف – صلاحیت ذاتی:

به موجب ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه اعضای هیات علمی رسمی قطعی و آزمایشی، پیمائی و قراردادی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی کشور در صلاحیت هیأت های انتظامی می باشد.

نکته: به موجب تبصره ماده (۷) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰ (از بین بردن و اخفای غیر مجاز استاد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی)، ۱۳ (عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فرماسونری مشابه آن)، ۱۴ (عضویت با فعالیت یا تبلیغ به نقع احزاب و گروه های الحادی) و ۱۶ (ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات بطور غیر مجاز در محیط دانشگاه) در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید.

ب – صلاحیت محلی:

۱. صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی در دانشگاه با هیأت بدوی همان دانشگاه است که براساس ماده (۲) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور با دانشگده مستقل تشکیل می شود.

رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت: 

ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که عضو هیأت علمی به عنوان مأمور در دانشگاه، موسسه آموزش عالی دانشکده مستقل به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلف انتسابی به عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی محل ماموریت می باشد.

تبصره – تخلفات اعضای هیات علمی مأمور در دستگاه های اجرایی (خارج از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور) در هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی انتظامی دانشگاه با موسسه ماموریت دهنده رسیدگی می شود.»

ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که عضو هیات علمی در چند محل خدمت کرده است و در یک یا چند محل مرتکب تخلف شده باشد هیأت های رسیدگی انتظامی آخرین محل خدمت وی صالح به رسیدگی می باشد.»

ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که آرای هیأت های رسیدگی قطعی بوده و عضو هیأت علمی به دستگاه دیگری منتقل شده باشد دستگاهی که عضو هیأت علمی به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد یا درخواست عضو هیأت علمی موضوع جهت بررسی، به هیات تجدیدنظر محل خدمت قبلی ارسال خواهد شد.»

۴. عدم رعایت حد نصاب قانونی لازم برای تشکیل جلسات:

براساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، جلسات هیأت‌ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو علی‌‌‌البدل تشکیل خواهد شد.

۵. عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی با تصمیم متخذه:

براساس ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، آرای هیأت‌ها باید به امضای کلیه اعضای شرکت کننده در جلسه برسید.

عدم ابلاغ آراء:

آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و مجازات‌‌هایی که به موجب تبصره ماده (۸) آیین نامه مذکور رأساً توسط رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی اجرا می شوند، می‌‌بایست ابلاغ گردند.

مستندات:

الف – تبصره (۱) ماده (۴) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.»

ب – مواد (۲۰) و (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« ماده ۲۰ – رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رأی هیات را به وسیله کارگزینی به متخلف ابلاغ و این رأی در موارد قطعی از تاریخ صدور ابلاغ قابل اجراست، در صورتی که آرای مذکور قابل تجدیدنظر باشد پس از قطعیت از تاریخ صدور ابلاغ به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده ۲۱ : اخطاریه ها و احکام صادره از سوی هیأت به آخرین اقامتگاه قانونی متخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی وی منعکس است طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ خواهد شد. »

۶. عدم اعطاء فرصت تدارک دفاع:

مقامات و هیأت‌ها می‌‌بایست فرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مد نظر قرار دهند.
در غیر این صورت آراء آن‌ها نقض می گردد.

مستند:

ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«پس از وصول گزارش مذکور روتوشت آن به وسیله اداره کارگزینی به متخلف طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و نامبرده مکلف است ظرف ده روز پس از روئیت گزارش لایحه دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود به کارگزینی تسلیم و رسید دریافت نماید.»

۷. عدم رعایت اصل استماع:

هیأت ها می‌بایست نظریات و استدلالات اشخاص ذی‌نفع را پیش از تصمیم‌گیری مورد توجه قرار دهند.

مستندات:

الف – ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«پس از وصول لایحه دفاعیه متخلف با انقضای مهلت مقرر هیأت جلسه خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد.»

ب – ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« جلسات رسیدگی هیات ها غیر علنی بوده و هیأت پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف چنانچه نیازی به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وی نباشد مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره – در صورت لزوم، هیأت ها می توانند شخص متخلف را برای ادای توضیحات دعوت و از وی تحقیقات لازم به عمل آورند.»

۸. عدم رعایت اصل مشورت:

الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه‌ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد موجب ابطال تصمیم می شود.
در مواقعی که اعضاء مکلف به مشورت هستند می بایست از مراجع ذی‌‌‌صلاح استعلام بگیرند.
از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند.

مستند:

ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«هیأت ها می توانند در مواردی که اقتضا می نماید از نظر افراد خبره استفاده نمایند.»

۹. عدم اعلام قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهی:

زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادی ها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلت‌های قانونی قید و اعلام شود.

مستندات:

الف – ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«هیات ها مکلفند در متن آرای خود قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مهلت درخواست تجدید نظر را ذکر نمایند. (مطابق مهلت موضوع ماده ۱۹) »

ب – ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« آرای صادره توسط هیات های پدری که قابل تجدید نظر می باشد باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به عضو هیأت علمی ابلاغ شود و چنانچه آرای مزبور ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به فرد متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود، مطابق ماده ۴ قانون مقررات انتظامی، قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه ها با مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد.»

ج – تبصره (2) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
« از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی با تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای با تصمیم خود تصریح نمایند که رای با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراضی است.
در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.
در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»

۱۰. عدم رعایت اصل تناسب:

اصل تناسب اجازه نمی دهد برای شکستن فندق از پنک استفاده شود.
بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار برای حصول به هدف مربوطه باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذینفعان تحمیل شده یا به زبان آن‌ها باشد؛ اختیار باید طوری اعمال شود که در خور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازات های انضباطی پرسنل نیروهای مسلح، به علت اشتباه آن‌ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آن‌‌‌‌ها تناسب داشته باشد.

مستند:

ماده (۱۲) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«مجازات مرتکبین جرائم مندرج در بندهای ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ ماده ۷ این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است.

تبصره- در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده ۸ به تشخیص هیات خواهد بود.»

۱۱. تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری (عدم رعایت تقدم و تأخر أراء محاکم قضایی با آراء هیأت های انضباطی):

در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند یعنی هم تخلفات انتظامی محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می‌‌‌گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی توان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیات های انتظامی بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند زیرا مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت دانی دارند.
بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های انتظامی باید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند، زیرا یک عمل نمی‌تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در هیأت ها تخلف محسوب نگردد و بالعکس: لذا در این گونه موارد هیاتها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضایی هستند.

مستندات:

الف – ماده (۱۳) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:

«هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد.
حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود، لیکن نا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می سازد.

تبصره – درصورتیکه مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرر صدر این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های انتظامی نخواهد بود.»

ب – ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقانی کشور:
«در صورتی که تخلف متخلف واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری باشد هیأت‌‌ها مکلفند پرونده را به مراجع ذیصلاح ارسال و دستور توقف رسیدگی را تا صدور رای از مرجع مذکور صادر نمایند.»

۱۲. عدم رعایت حد تصاب قانونی جلسات هیأت های انتظامی:

هیأت‌ها می بایست حد نصاب قانونی رسمیت جلات و صدور آراء را رعایت نماینده در غیر اینصورت آراء آن‌‌ها نقض می گردد.

مستند:

ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«جلسات هیأت‌ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو على‌‌‌‌‌البدل تشکیل خواهد شد.»

The post علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه ها appeared first on وکیل عدلیه.

تعریف هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

به ‌موجب ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌ منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیأت‌ هایی تحت عنوان هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل ‌شده است.

مطابق این قانون، در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می‌شود.
هم‌چنین هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از سازمان‌های مشمول قانون مورد بحث، تشکیل می‌شوند و در موارد لزوم دارای شعباتی نیز هستند.

ترکیب اعضا

هریک از هیأت‌ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل هستند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوطه برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

وظایف هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

هیات‌ های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری ذیل را دارند:

1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2. نقض قوانین و مقررات مربوط.
3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل.
4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5. اخاذی.
6. اختلاس.
7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
15. سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27. دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32. کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34. عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌‌ها.
37. عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها.
38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

نحوه رسیدگی هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری 

رسیدگی در هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت دو مرحله‌ای در قالب هیأت‌ های بدوی و تجدیدنظر صورت می‌پذیرد.
هیأت‌های بدوی صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دارند.
برخی از آرای این هیأت‌ها قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و از این ‌رو از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشند. مجازات‌های مقرر در بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» ماده ۹ قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت‌ های تجدیدنظر هستند.
مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است و هیأت‌های تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به این قبیل درخواست ها هستند.
آرای صادره از هیأت‌های تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا هستند.
سایر ترتیبات مربوط به رسیدگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذكر شده‌اند.

این هیأت‌ها به‌منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیأت‌ ها می‌توانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به‌نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت ‌فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حكم رئیس هیأت‌ انتخاب می‌شوند.
كارمند بودن دو عضو از سه عضو یادشده الزامی است. به‌موجب بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در موارد مشمول این بند، هیأت بدوی و تجدیدنظر با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

کیفرها و تنبیهات اداری عبارتند از:

‌الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی) اخراج از دستگاه متبوع.

ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازات‌ها را برای مستخدم در نظر می‌گیرد. هیأت در هر پرونده تنها می‌تواند یکی از این مجازات‌ها را اعمال نماید.

در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. ‌رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.

نکات هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

• در برخی موارد، مراجع خاص رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حذف و صلاحیت آن‌ها به هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری محول شده است.؛ بند ۵۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر کرده است: «ماده (۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده (۲۶۶) و تبصره‌های آن می‌شود: ماده ۲۶۶ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
  تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود».
• تخلفات اداری اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی كه از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ مستند تشکیل هیأتی با صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأت‌های مذكور تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
• برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و سایر دستگاه‌ های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌ قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری در‌ مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات‌های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌ دانشگاه‌‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت‌های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

• فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌ می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های ‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال ‌مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود.
  حکم ‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست‌.

مستندات

• قانون رسیدگی به تخلفات اداری

The post هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری appeared first on وکیل عدلیه.

مبحث دوم: تخلفات اداری

مقدمه

مستخدمین دولت به مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزای مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارات به افراد، مسئولیت مدنی متوجه خود سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران شوند، اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور، ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف توسط مستخدمين (فعل یا ترک فعل) یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و در نتیجه فعل یا ترک فعل آنها تخلف اداری (یا خطای اداری) محسوب گردد و آنها را مستحق تحمل مجازات های اداری نماید. لذا در این مبحث تخلفات و مجازاتهای اداری بررسی می شود. در حال حاضر قانون حاکم بر تخلفات و مجازات های اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 است که در این جا مورد بحث قرار می گیرد.

در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده است که رسیدگی به تخلفات کارمندان دستگاه‌‌‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری (۱۳۷۲) صورت می گیرد البته در ماده ۹۱ قانون مزبور نیز ترتیب خاصی نیز برای رسیدگی به برخی از تخلفات (رشوه و سوء استفاده از مقام اداری) پیش بینی شده است که مورد بحث قرار می گیرد.

دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستثنیات آن

دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون اسدی کشوری بیشتر است. و طبق ماده ۱۸ این قانون “کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عموم تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررّات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررّات خود خواهند بود.”

انواع تخلفات اداری

در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونگذار تخلفات اداری را در ۳۸ بند برشمرده است.

ماده 8: تخلفات اداری به قرار زیر است.

1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 – نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 – اخاذی.

6 – اختلاس.

7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 – ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

13 –  سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 – سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حقدریافت آنرا دارند.

19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 – اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 – هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 – دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

28 – دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29 – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 – سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 – توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.

32 – کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33 – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

34 – عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.

36 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

انواع مجازات‌های اداری

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یازده نوع مجازات اداری به قرار زیر پیش بینی شده است :

ماده 9 – تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

‌ز – اخراج از محل خدمت.

ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

‌تبصره 1 – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 2 – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (‌و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره 3 – مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاه‌های مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأت‌هایی که نماینده‌ دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه‌های صالح می‌باشد.

The post تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی appeared first on وکیل عدلیه.

تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

به موجب ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط لازم از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

شروط سه گانه نحوه تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

١- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی، اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی

• مستند: بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم

• مستند: بند (ب) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

٣- تأیید گزینش

• مستند: بند (ج) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

نکات کلیدی

1) براساس ماده (۱۸) قانون استخدام کشوری، مدت خدمت آزمایشی حداقل شش ماه و حداکثر دو سال مقرر گردیده بود، این مدت در قانون مدیریت خدمات کشوری سه سال پیش بینی شده است.

۲) اقامه دعوای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در دیوان عدالت اداری، قبل از اتمام دوره آزمایشی غیرموجه می باشد.

۳) براساس آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ، به منظور تشخیص صلاحیت های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» در دستگاه اجرایی تشکیل شده است. ترکیب این کارگروه در این آیین نامه تعیین شده است.

۴) براساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی مصوب ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ، در صورت عدم دریافت نظریه گزینش در مهلت مقرر دوساله، دوره آزمایشی کارمند دو سال دیگر تمدید می شود.

۵) براساس تبصره (1) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که در ضمن با پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با آنها به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد :

الف – اعطا مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم

ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی

ج – لغو حکم

متن مستندات

• ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی). کاردانی علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی

ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم

ج – تأیید گزینش

تبصره ۱- در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد :

الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم

ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی

ج – لغو حکم

تبصره ۲- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. سوابق پیمانی آنها جزء سوابق رسمی محسوب می شود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می شود.

تبصره ۳ – آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

• ماده ۱ آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی

به منظور تشخیص صلاحیت های موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود :

الف – معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رئیس)

ب – مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)

ج – مسئول واحد محل خدمت کارمند

د – مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی

ه – یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

• تبصره ماده (۳) دستور العمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

-در صورت کسب حداقل (۱۸۵) امتیاز و عدم طی دوره آموزشی مقرر و یا عدم دریافت نظر گزینش، دوره آزمایشی کارمند، دو سال تمدید می‌شود.

نکته پایانی در تبدیل وضعیت آزمایشی به رسمی

در پایان باید بگوییم که تلاش ما انتقال اطلاعات مفید درباره ی تبدیل وضعیت آزمایشی به رسمی ، در این مقاله بوده و اگر شما همراهان گرامی درخواست مشاوره داشتید، علاوه بر امکان مشاوره حضوری، می توانید سوال یا درخواست یا پیشنهاد خودتان را در بخش دیدگاه این مقاله که در قسمت انتهای این صفحه گذاشته‌ایم، ارسال نمائید. همینطور برای ارتباط با گروه مجرب وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی می‌توانید با شماره‌ های تماس ما  کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

The post تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی appeared first on وکیل عدلیه.

طرح بحث تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

شروط تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

1- متقاضی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه تا تاریخ  1390/01/01 باشد.

٢- و یا دارای یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه تا تاریخ  1390/01/01 هستند.

• مستندات: تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 و آراء هیأت عمومی به شماره ۴۵۰-87/06/31 ، ۲۰۰-89/05/25

نکات کلیدی تبدیل وضعیت استخدامی

۱) تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. البته لازم به ذکر است که این مصوبه با اجرایی شدن تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس ماده (۲۲۶) قانون مارالذکر موقوف الاجرا گردیده است.¹

۲) حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶، مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد (دادنامه شماره ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 87/03/05).

۳) تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی که مشمول قوانین و مقررات عام هستند، بر اساس این مصوبه صورت می گیرد؛ لذا سایر مستخدمین مشمول قوانین و مقررات خاص خود هستند.

1- در برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون در خصوص تبدیل وضعیت ساکت است؛ لذا به نظر می رسد با اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 احیاء شود و موجبات و مجوز تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت و سایر شرایط پیش بینی شده فراهم گردد.

متن مستندات تبدیل وضعیت استخدامی

• تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی :

استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

• ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه :

جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیا و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است

تبصره ۱- ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره ۲- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامه ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است

تبصره ۳- در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

• دادنامه شماره ۴۵۰ مورخ 87/06/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/06/16 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی به صورت دیگر را فاقد مجوز قانون اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردد.

• دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ 89/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

اولاً، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد. ثانياً، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی در آمده اند نمی باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنابه مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ۹۲۴ مورخ 1387/05/20 در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

• دادنامه شماره ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ مورخ 87/03/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ 1386/08/09 شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانياً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۳۸۸ات ۲۵۹۷۳ ه مورخ 1389/12/24 هیأت وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 1381/12/24 که در تصویب شماره /۲۸۰۶۴ت ۲۹۲۹۹ ه مورخ 1383/05/26 هیأت وزیران به متن تبصره فوق الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده های فوق الذكر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق الذکر نبوده است و دادنامه های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند (۲) ماده (۱۹) و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

The post تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی appeared first on وکیل عدلیه.

در ادامه ساختار هر یک از ارگان‌ها بررسی شده است.

دادسرای انتظامی نظام پزشکی

دادسرای انتظامی در معیت هیأت‌های بدوی انتظامی تشکیل می‌شود و عهده‌دار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیأت‌های بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای عالی، دستورالعمل‌ها و نظامات معین می‌باشد.

ترکیب اعضا

• دادستان‌ (حداقل‌ هفت‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حرف‌ پزشکی‌)
• تعداد مورد نیاز دادیار (حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حرفف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حرف‌ پزشکی‌ وابسته‌) به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ با رأی‌ اعضاء هیأت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان

مدت‌ مأموریت‌ اعضاء دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.

وظایف دادسرای انتظامی نظام پزشکی

دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌) شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار

ب) اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی- اداری‌

ج‌) اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌

د) شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

هـ) درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء دادسرا و هیأت‌های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌

و) ارجاع‌ از طرف‌ هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

نحوه رسیدگی

دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعین‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد.

چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی‌عنه کفایت داشته باشد می‌تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید. درصورتی‌که شاکی یا مشتکی‌عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می‌دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه‌ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است.

درصورتی‌که مشتکی‌عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک، استمهال نماید، دادسرا می‌تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.

بعد از سه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هربار به مدت 15 روز عدم حضور وی به منزله انصراف از شکایت شاکی تلقی می‌شود. عدم حضور مشتکی‌عنه مانع از رسیدگی پرونده انتظامی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا یا رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

درنهایت پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفرخواست، از هیأت بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می‌نماید. دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفتر هیأت بدوی ارسال می‌نماید.

درصورتی‌ که‌ دادسرا به‌ علت‌ عدم‌ وقوع‌ تخلف‌ یا فقد دلیل‌ نظر به‌ منع‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد و درصورت‌ موافقت‌ دادستان‌ دستور منع‌ تعقیب‌ صادر و مراتب‌ را با تذکر حق‌ شکایت‌ به‌ شاکی‌ یا مرجع‌ اعلام‌ تخلف‌ اعلام‌ می‌نماید.

این‌ قرار ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ ذی‌نفع‌ در هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی قابل‌ رسیدگی‌ بوده‌ و درصورت‌ تشخیص‌ فسخ‌ قرار منع‌ تعقیب‌، هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ رأساً به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و حکم‌ مقتضی‌ صادر خواهد کرد.

‌نکات دادسرای انتظامی نظام پزشکی

• کیفرخواست‌ باید مشتمل‌ بر مشخصات‌ کامل‌ متخلف‌، تاریخ‌ و محل‌ تخلف‌ و چگونگی‌ آن‌ و دلایل‌ مربوط‌ به‌ مواد استنادی‌ باشد.
• شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
• تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است.

مستندات دادسرای انتظامی نظام پزشکی

• ‌مواد 29 تا 33 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

پس از تحقیق و کشف تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ توسط دادسرای انتظامی نظام پزشکی، هیات بدوی انتظامی وارد رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی خواهد شد.

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان است که‌ از طرف‌ دادسرای‌ انتظامی‌ طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ ارجاع‌ می‌گردد و به تعیین‌ مجازات‌های‌ انتظامی‌ مناسب‌ برای‌ آنها اقدام می‌کند.

ترکیب اعضا

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی متشکل‌ از سیزده‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ است:

الف‌) یک‌ نفر قاضی‌ به‌ معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌

ب‌) مسؤول‌ پزشکی‌ قانونی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ یا نماینده‌ وی‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز شهرستان‌ مربوطه‌

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ و یا دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ شهرستان‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر از کارشناسان‌ پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

ط‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ گروه‌ مامایی‌ و بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌

افراد موضوع‌ بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) صرفاً در بررسی‌ پرونده‌هایی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستان‌ مربوطه‌ به‌ رشته‌ آن‌ها مربوط‌ باشد عضو هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ خواهند بود.

هیأت بدوی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آن با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

وظایف هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:

‌الف) وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

ب) اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی.

پ) اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.

نحوه رسیدگی

شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.

رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی باید رسیدگی مقدمات را به یکی از اعضای هیأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند عضو محقق موظف است‌ حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات لازم را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند، دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان ‌موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی‌عنه ارسال کند تا مشتکی‌عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را‌ به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.

‌دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید، پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن ‌پرونده، هیأت رأی مقتضی را صادر کند چنانچه ارائه توضیحی از طرف‌ها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین ‌و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.

هرگاه مشتکی عنه یا شهود در حوزه گیری باشد و به طور کلی نیاز به هر اقدام دیگری در محلی که خارج از حوزه هیأت بدوی انتظامی است‌ باشد، رییس هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که‌باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد.

رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به ‌رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس هیأت بدوی انتظامی آن محل بعد از انجام تحقیقات آن را امضا ‌نموده نزد رییس هیأت بدوی انتظامی اول ارسال می‌دارد.

تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده هیأت بدوی انتظامی پزشکان حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک هفته لایحه اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال‌کند.

نکات هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

• مراجع قضایی یا مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می‌توانند به هیأت‌های بدوی اعلام شکایت کنند.‌ آغاز مرور زمان تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی تاریخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده‌ است.
• شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام، مشخصات، نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه، تاریخ و محل وقوع تخلف باشد و به‌ شکایات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
• رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد.
• رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی نیست.
• هرگاه هیأت‌های بدوی انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف هستند ‌موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.

مستندات هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

• ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مواد 32 تا 45 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

هیأت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هایی‌ است که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، تشکیل شده است.

ترکیب اعضا

هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی با ترکیب‌ زیر در محل‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف) یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه‎‌های‌ تجدیدنظر استان‌ با معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه

ب‌) مدیرکل‌ پزشکی‌ قانونی‌ استان‌ مربوطه‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ استان‌ مربوطه

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز استان‌ مربوطه

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ یا دکترای‌ حرفه‌ای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ استان‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر لیسانس‌ یا بالاتر پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ استان‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ مامایی یا بالاتر استان‌ مربوطه‌

ط‌) یک‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

وظایف هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

تجدید خواهی از آرای صادر شده هیأت بدوی انتظامی پزشکان حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. تجدیدنظرخواه باید در مدت یاد شده‌ اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.

نحوه رسیدگی

تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. تجدیدنظرخواه باید در مدت یاد شده‌ اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.

نکات هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

• آراء هیأت های نجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان‌ تا حد مجازات‌های‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (۱) ماده‌ (۲۸) قطعی‌ است‌.

مستندات هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

• مواد 36 و 37 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مواد 46 تا 50 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ و شکایات‌ اشخاص‌ (حقیقی‌- حقوقی‌) از طرز کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌، نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آن‌ها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیأت‌های‌ تجدیدنظر انتظامی‌ تشکیل شده است.

ترکیب اعضا هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی با ترکیب‌ زیر در سازمان‌ مرکزی‌ نظام‌ پزشکی‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌) یک‌ نفر از قضات‌ با تقوی‌ و با تجربه‌ با معرفی‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌

ب‌) رئیس‌ سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌ کشور یا نماینده‌ تام‌الاختیار وی‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ و یا دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

ط‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامایی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

* حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور در بندهای‌ فوق‌ می‌توانند از بین‌ افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با شرایط‌ مذکور باشند.

وظایف هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

وظایف هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به شرح ذیل است:

الف) تجدید نظرنسبت به آرای موضوع بندهای (د) , (ه) , (و) و (ز) تبصره یک ماده 28 قانون.

منظور از آرای قابل تجدید نظر اعم است از آرای مکومیت یا برائت صاحبان حرفه‌های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال

ب) رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدیدنظر که خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رئیس کل سازمان.

منظور از آرای قطعی آرایی است که یا در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده یا آرایی که از هیات تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد.

ج) رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کاردادسراها و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی.

د) نظارت عالیه بردادسراها و هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی

ه)  ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور هیات های انتظامی

و) رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون

نحوه رسیدگی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

رییس هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، پرونده‌های واصله از هیأت‌های بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌می‌نماید. عضو محقق پس از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.

هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌ لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.

ماده 101- رئیس هیات ، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آنرا تنظیم نموده یا به نوبت به یکی از اعضا ارجاع می نماید . عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدید نظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتبا اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیات مطرح شود. هیات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقیقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

الف- در صورتی که به نظر هیات اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید. موارد اخذ توضیح در صورتمجلس هیات و در احضاریه های طرفین قید می شود . عدم حضور مانع از رسیدگی نیست.

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از تجدید نظر خواه یا شهود و کارشناس در صورتی که دعوت شده باشند و سپس از تجدید نظرخوانده تحقیق می شود . خلاصه اظهارات طرفین باید در صورت مجلس ثبت شود.

ج- هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی منحصراً درحدود تجدیدنظرخواهی و آنچه که درمرحله تجدیدنظر بررسی شده است حق رسیدگی دارد. چنانچه درجریان بررسی به تخلف جدیدی برخورد نماید، پرونده را جهت رسیدگی به رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل ارسال می نماید.

د- چنانچه رای از هیات بدوی یا تجدید نظر فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات عالی ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ه- در صورتیکه رای تجدیدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتّی نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر ارسال می‌شود. هیات تجدیدنظر مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.

و- چنانچه رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هیات ضمن تائید رای هیات تجدیدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده می دهد.

ز- در صورتیکه به نظر هیات، تحقیقات پرونده کامل نباشد و اخذ توضیح از کارشناس یا شهود برای احراز و کشف واقع لازم باشد، هیات  میتواند راساً و با دعوت از آنان تحقیقات مورد نظر را انجام داده یا کتباً از کارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تکمیل پرونده را با ذکرموارد نقص از دادسرا یا هیاتهای انتظامی بخواهد.

ح- چنانچه رای تجدید نظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی وفنی، مخدوش یا غیر موجه باشد، هیات رای رانقض و رای مقتضی صادر می نماید.

ماده 106- چنانچه هیات عالی در جریان رسیدگی به پرونده های انتظامی یا در تعقیب شکایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورای عالی ، رئیس کل ، هیات مدیره ، شورای هماهنگی استان ، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می تواند راساً به موضوع رسیدگی کرده و مراتب را با ذکر چگونگی آن به هریک از ارکان سازمان که مسئولیت موضوع به عهده آن است، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

ماده 107- در صورتیکه سوء جریان ناشی از مسامحه  در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیات ها اخلال نماید، هیات عالی می تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رئیس کل سازمان درخواست نماید.

رییس هیأت عالی انتظامی، پرونده‌های واصله از هیأتهای بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌ می‌نماید. عضو محقق پس از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌ لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.

نکات هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

• رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در هیأت عالی انتظامی نیست.
• هرگاه هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف‌موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.
• رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم‌الاجرا است و توسط رییس هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ابلاغ می‌شود.
• مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت می شود، در مرحله رسیدگی در هیأت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات آیین‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
• هیأت عالی می‌تواند از دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.

مستندات هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

• مواد 38 و 39 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مواد 46 تا 50 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

انواع مجازات‌های انتظامی

مجازات‌های انتظامی به شرح زیر اعمال می‌شوند:

‌الف) متخلفان از مواد (2)، (4)، (5)، (8)، (18)، (19)، (22)، (24)‌ و (26) این آیین نامه حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای “‌الف یا ب”

‌تبصره- متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (2)، (4)، (8)‌ و (24) در صورت تکرار به مجازات‌های مقرر در بند “ج”‌ و در مورد مواد (2)، (4)، (8)‌ و (24) به مجازات‌های بندهای “ج “‌یا “‌د”.

ب) متخلفات از مواد (9)، (15)، (16)، (17)، (20)، (21) ‌و (23)‌ حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ب” ‌یا “ج”‌یا “‌د”

پ) متخلفان از مواد (7)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) و (25) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج” ‌یا “‌د” ‌یا “ه”

ت) متخلفان از مواد (27) ‌و (28) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج”‌ یا “‌ه” ‌یا “‌و”

ث) متخلفان از مواد (3) ‌و (6) به مجازات‌های مقرر در بندهای “ج” ‌یا “‌د” ‌یا “‌ه” ‌یا “‌و” ‌یا “ز”

ث) متخلفان از مواد (3)‌ و (6) به مجازات‌های مقرر در بندهای”ج” ‌یا “د” ‌یا “‌ه” یا “‌و”‌ یا “‌ز”

نکات مجازات‌های انتظامی

• مفاد آرای قطعی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای “پ” ‌و “ث” در ماده (29) این آیین‌نامه در نشریات محلی و کثیرالانتشار‌کشور درج می‌شود.
• در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم‌علیه به حرفه‌های یاد‌شده در مدت محرومیت در بخش‌های خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
• محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود‌ به حرفه‌های مربوط و خارج از مدت خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح، مربوط به اختیارات‌ و مقررات نیروهای یاد شده است.

The post هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی appeared first on وکیل عدلیه.

آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.‏

ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی

شورای انتظامی نظام مهندسی دارای 5 عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت 3 سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آ‌ن‌ها بلامانع است:

الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.

ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.

شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آ‌ن‌ها بلامانع است.

وظایف شورای انتظامی نظام مهندسی

مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آن‌ها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

نحوه طرح شکایت در شورای انتظامی نظام مهندسی

تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادرشده و پروانه عضویت مشتکی‌ عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام ‌مهندسی ارسال می‌دارد.

درصورتی‌که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای انتظامی نظام ‌مهندسی تسلیم یا ارسال کند، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‎کند.

در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد.

مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید. آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تائید به ‌وسیله شورای انتظامی نظام ‌مهندسی قابل ‌اجرا نخواهد بود.

دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آن‌ها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می‌کند. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.

در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری می‌شود.

شورای انتظامی استان‌ها

طرح بحث

شورای انتظامی استان‌ها مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.

ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها

هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از 3 عضو و بیش از (1000) نفر از 5 عضو تشکیل می‌شود؛ یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.‏

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.‏

وظایف

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحب کار زیان‌دیده از تخلف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداری‌ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که درمورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصل شده را دردفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیلات پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی‌عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.‏

شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتا پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند.

نحوه طرح شکایت در شورای انتظامی استان

• ورود به سامانه شورای انتظامی به آدرس tceo.ir
• ثبت نام و دریافت شناسه و رمز عبور از طریق پیام
• ورود به کارتابل از طریق شماره پیگیری و رمز عبور ارسال شده در پیامک
• کلیک روی گزینه ثبت دادخوتسن جدید
• تکمیل اطلاعات خواهان (شاکی)
• ثبت اطلاعات خوانده (متشاکی)
• تکمیل اطلاعات مربوط به موضوع دادخواست (شکایت)
• بارگذاری ضمائم و مدارک مورد نیاز

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای در شورای انتظامی نظام مهندسی

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و موارد آن به شرح ذیل است:

الف) عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه 1 تا درجه 5

ب) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه 1 تا درجه 4

پ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه 1 تا درجه 5

ت) خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی درمورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی،‌ از درجه 1 تا درجه 5

ج) تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه 3 تا درجه 5

چ) امتناع از اظها نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه 1 تا درجه 3

ح) تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه 1 تا درجه 3

خ) عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه 1 تا درجه 5

د) جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه 3 تا درجه 5

ذ) اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه 1 تا درجه 5

ر) دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه 2 تا درجه 5

ز) سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه 2 تا درجه 5

ژ) عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه 1 تا درجه 3

س) عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه 2 تا درجه 5

ش) ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه 1 تا درجه 5

ص) تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه 2 تا درجه 5

ض) استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه 2 تا درجه 5

ع) انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه 1 تا درجه 4

درجات مجازات‌های انتظامی در شورای انتظامی نظام مهندسی

درجه 1- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 3- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک ‌سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 4- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک‌ سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 5- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 6- محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.

در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند.
در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

روند طرح شکایت الکترونیکی در شورای انتظامی استان تهران چیست؟

ورود به سامانه شورای انتظامی به آدرس shoraentezami.tceo.ir

ثبت نام و دریافت شناسنامه و رمز عبور از طریق پیامک (پیامک‌های تبلیغاتی مسدود نباشد)

ورود به کارتابل و دادخواست

بارگذاری ضمایم و مدارک موردنیاز (حجم فایل‌های ارسالی زیر ۵ مگابایت)

موارد ضروری جهت طرح شکایت از مهندسان ذیل پروانه:

پروانه ساختمانی تمام صفحات، کارت شناسایی، سند ملکیت، ارائه وکالت نامه در صورت معرفی وکیل، قرارداد، سایر موارد ذکرشده در قسمت اسناد و مدارک در صورت لزوم ارائه شود.

موارد ضروری جهت شکایت از ناظر ملک مجاور:

مشخصات ناظر ملک مجاور، سند ملک، کارت شناسایی

انتخاب ثبت نهایی و ارسال به استان مربوطه از انتهای صفحه دادخواست.

توجه:

در صورت انتخاب ثبت موقت، دادخواست برای شورای استان تهران قابل رویت نخواهد بود.

در این مرحله باید در انتظار دعوت بمانید تا از طریق پیامک تاریخ جلسه اطلاع رسانی گردد.

در صورت دریافت پیامک اصلاح، پرونده ظرف مدت ۵ روز نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

زمان دعوت از تاریخ ثبت دادخواست بدون نقص مدارک، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نحوه انصراف از شکایت در شورای انتظامی نظام مهندسی بعد از صدور رای بدوی و ارسال به شورای عالی

این مسئله تنها زمانی امکان‌پذیر است که پرونده به شورای عالی تجدید نظر ارسال شده باشد و با حضور مالک  و رضایت‌نامه محضری در شورای انتظامی کل کشور صورت ‌پذیرد.

تجدید نظر

در صورت درخواست تجدید نظر، خواهان یا خوانده می‌توانند با ورود به سامانه درخواست تجدید نظر خود را با تکمیل مراحل ذکر شده اعلام نماییدکه پس از انقضای مهلت 30 روزه بصورت خودکار جهت تجدید نظر به شورای عالی ارسال می گردد.

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع‌‌به موارد زیر باشد مستلزم پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت نخواهد بود:

• مراودات مالی
• حق‌الزحمه
• نرخ‌ها
• تنظیم و تسلیم به موقع گزارش‌ها
• مربوط به عدم رعایت استحکام بنای ساختمان یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرسازی نباشد
• مسایل غیرمرتبط با حقوق عمومی

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع‌به موارد زیر باشد مستلزم پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت خواهد بود:

• عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی و حقوق عمومی نکات

نکات

• عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.‏ مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.‏
• طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.‏
• هیأت مدیره می‌تواند درصورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت راساٌ نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
• رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند نیز در صلاحیت شورای انتظامی استان است .
• تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات مقرر در آیین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.‏
• در صورتی‌که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود اما فقط مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌ها همگی از یک درجه باشد، مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.‏

مستندات

مواد ۸۳ تا ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375

The post شورای انتظامی نظام مهندسی appeared first on وکیل عدلیه.