وکیل عدلیه / اراضی و منابع طبیعی / صاحبان حقوق در اراضی موضوع تملک دستگاه اجرایی

صاحبان حقوق در اراضی موضوع تملک دستگاه اجرایی


عطیه آئین
1400/06/23
0 دیدگاه

” صاحبان حقوق در اراضی موضوع تملک دستگاه اجرایی ” و ” حق زارعانه ” موضوعاتی هستند که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

صاحبان حقوق در اراضی موضوع تملک دستگاه اجرایی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

در متن ماده یکم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ در کنار مالک اعیان و اراضی مورد نظر جهت تملک که مستحق دریافت قیمت عادله مایملک خویش هستند، به صاحبان حقوق در آن اراضی نیز اشاره گردیده است که باید قیمت عادله حقوق مذکور به ایشان نیز پرداخت گردد.

از آنجا که بررسی مصادیق صاحبان حقوق مورد نظر قانونگذار و شناسایی ایشان در درک بهتر مطلب دارای اهمیت است؛ در ادامه مطلب به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

جایگاه قانونی صاحبان حقوق در اراضی تملیکی

در ماده سوم قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت آمده است : «بهای عادله اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.»

منظور از صاحبان حقوق در این ماده عبارتند از :

صاحبان حق کسب و پیشه و سرقفلی

صاحبان حقوق اعیانی

صاحبان حقوق زارعانه

تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ، در ارتباط با گروه اول صاحبان حقوق صراحتاً مقرراتی را وضع نموده است که در خصوص رعایت حقوق این اشخاص مطابق با آن رفتار خواهد شد.

در خصوص صاحبان حق زارعانه اما مباحث و دعاوی فراوانی مطرح است و عمده مشکلات از اصل به رسمیت شناختن این حق برای زارعین بر روی اراضی اشخاص دیگر نشات می گیرد؛ چرا که عده ای این حق را مغایر شرع دانسته اند و اساساً برای زارع حقی فراتر از محصول کشت و زرع خویش قائل نیستند.

 

تعریف حق زارعانه

حق مالی برای زارع در ملک مزروعی

اگرچه از حق زارعانه بنابر عرف محل های مختلف با تعابیر و الفاظ مختلفی از جمله حق ریشه ، بهای شخم ، حق نسق و … یاد می گردد ، اما بنظر می رسد بهترین تعریفی که از این حق ارائه گردیده است عبارت است از:

“حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک)، که همراه با کار ، فعالیت ، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره و یا مزارعه ایجاد می شود. خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.”

 

منابع قانونی و عرفی حق زارعانه

اگرچه برخی از فقها قائل بر آن هستند که زارع مستحق دریافت چیزی علاوه بر ثمره کشت و زرع خویش نمی باشد اما سابقه قانونی این حق از سال ۱۳۱۷ تا سال ۱۳۷۳ و در ادوار مختلف قانونگذاری اعم از قبل و بعد از انقلاب اسلامی حاکی از تنفیذ این حق موجود و رایج عرفی از سوی قانونگذار است.

فتاوای برخی از فقها نیز موید صحت و شرعی بودن چنین حقی برای زارعین است مشروط بر اینکه این حق در عرف منطقه معمول و رایج باشد تا بتوان در قالب شرط ضمنی ، استحقاق این حق برای زارعین را توجیه نمود.

حق زارعانه در قانون ، عرف و رویه قضایی واجد مبانی جواز و اثبات است.

از مبانی قانونی این حق می توان به ماده ۳۱ آئین نامه ثبت مصوب ۱۳۱۷ و الحاقات بعدی آن و تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اشاره نمود.

حق زارعانه در عرف نیز دارای پشتوانه است. عرف اگر چه در نظام حقوقی ایران جز منابع اصلی حقوق بشمار نمی آید اما توجه قانونگذار به مبانی عرفی در جریان وضع قوانین را نمی توان در نظر گرفت.

عرف به سه صورت در زمره منابع حقوق قرار می گیرد:

۱- بطور صریح قانون حکم موضوع را به عرف ارجاع می دهد. مانند ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷

۲- عدم ارجاع صریح قانون به عرف و یاری جستن از آن بطور ضمنی. مانند الفاظی چون مهلت عادله ، قیمت عادله که جز با رجوع به عرف نمی توان آن‌‌‌ها را تفسیر کرد.

۳- قواعد عرفی مستقل از قانون که در موارد سکوت قانون و منابع فقهی و فتاوی فقها ، دادرس برای رفع این موضوع به این قواعد رجوع می نماید. مانند حق سرقفلی که تا سال ۱۳۳۹ در قانون و شرع مشخص نشده بود و قضات باتوجه به عرف جامعه این حق را به رسمیت می شناختند.

درخصوص حق زارعانه ، عرف از نوع دسته اول است ، چراکه قانونگذار این حق را با تصویب مقرره قانونی به رسمیت شناخته و تنها احکام آن را به عرف ارجاع داده است.

در رویه قضایی نیز چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم ، حق زارعانه در آرا صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در قالب رای اصراری و رای وحدت رویه و همچنین آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.

 

تضییع حقوق زارعانه در جریان تملک اراضی از سوی دستگاه اجرایی 

جبران ضرر و زیان وارده به حق قانونی خویش بر روی زمین

از آنجاکه حق زارعانه از جمله حقوقی است که مورد حمایت قانونگذار می باشد و تملک اراضی از سوی دستگاه های اجرایی ممکن است با این حق تزاحم پیدا کند؛ صاحب این حق می‌تواند جبران ضرر و زیان وارده به حق قانونی خویش بر روی زمین موضوع تملک را با طرح شکایت در مراجع دادگستری و از جمله دیوان عدالت اداری مطالبه نموده و یا حتی ابطال تملکات صورت گرفته را پیگیری نماید.


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *