اعتراض نسبت به کسر نصاب مالکانه در اراضی

در این مقاله به موضوع اعتراض نسبت به کسر نصاب مالکانه در اراضی خواهیم پرداخت، در ادامه برای اطلاع از شرایط برخورداری از نصاب مالکانه با ما همراه باشید.

اعتراض نسبت به کسر نصاب مالکانه در اراضی

در جریان تملک اراضی از سوی دستگاه اجرایی بمنظور اجرای طرح های عمومی عمرانی ، تعیین و واگذاری نصاب مالکانه از اراضی موضوع تملک از جمله مباحث بحث برانگیز میان مالکین و دستگاه های اجرایی است که می تواند منشا طرح دعوی در دیوان عدالت اداری جهت احقاق حق قرار گیرد. سوالی که در رابطه با حقوق قانونی مالکینی که اراضی شان جهت ایجاد و استقرار طرح های عمرانی عمومی از سوی دولت تملک می گردد ، در ذهن ایجاد می شود آن است که آیا مابه ازا دریافتی ایشان در قبال اراضی تملک شده تنها محدود است به بهاء آن زمین ها یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا پرداخت پول در مقابل دریافت زمین مطابقت کافی با اصول و قواعد مربوط به رعایت انصاف و عدالت دارد یا خیر؟

بمنظور درک بهتر این موضوع می بایست اولاً به مواد قانونی که بموجب آن‌ها حق مزبور شناسایی گردیده است مراجعه نمود و به دنبال آن شرایط استحقاق افراد جهت بهره گیری از این حق قانونی احراز گردد.

 

نصاب مالکانه چیست؟

بموجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری که زمین آن‌ها در طرح تملک دستگاه های دولتی و شهرداری ها قرار گیرد ، علاوه بر دریافت بهای عرصه و اعیان ، مجاز در استفاده از معادل ۱۰۰۰ مترمربع از زمین خود و یا سایر اراضی دولتی خواهند بود. این امتیاز قانونی که از آن تحت عنوان “نصاب مالکانه“ یاد می گردد ، حق قانونی است که بموجب قانون زمین شهری برای مالک یا مالکین اراضی مورد نیاز دولت شناسایی گردیده است و البته استفاده از این حق قانونی منوط به وجود شرایطی است که در ادامه به بررسی آن شرایط می پردازیم.

 

شرایط برخورداری از “نصاب مالکانه“ چیست؟

شرایط مورد اشاره عبارت است از آنکه مالک متقاضی بهره گیری از نصاب مالکانه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشد ؛ و در اینصورت وی حق عمران و یا تفکیک قطعه زمین ۱۰۰۰ مترمربعی را خواهد داشت.

در نحوه برخورداری مالک از حق قانونی اش مندرج در دومین تبصره ماده نهم قانون زمین شهری نکات ذیل قابل اعتنا می باشد:

الف) استفاده از مزایای مندرج در تبصره مورد اشاره موکول به نیاز دولت و یا شهرداری ها به زمین مالک است.

ب) شرط لازم بمنظور بهره گیری از مزایای تبصره مزبور، عدم وجود سابقه استفاده مالک از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری است.

 

البته مفاد ماده ۶ از قانون مورد اشاره در رابطه با کسانی است که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری سهمی داشته اند و در عین حال فاقد واحد مسکونی بوده اند ؛ و ماده ۸ نیز راجع به مالکان اراضی بایر شهری است که هر دو دسته حق عمران و آبادانی در اراضی که به ایشان واگذار می گردید و یا زمین متعلق به خودشان بود به میزان حداکثر مساحت ۱۰۰۰ مترمربع را داشتند و این مساحت از سوی دولت در اختیارشان قرار می گرفت.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که بموجب تبصره دوم ماده ۹ قانون زمین شهری اختیار انتخاب  محل قرارگیری ۱۰۰۰ مترمربع از زمین موضوع تملک ، به مالک واگذار گردیده است ؛ لکن در صورت عدم امکان تعیین حدود نصاب مالکانه در زمین مورد نظر برای تملک بواسطه برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن، بحث اعطای نصاب مالکانه از زمین مزبور منتفی شده و در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگر به مالک یا مالکین واگذار خواهد شد.

 

دعوی برخورداری از نصاب مالکانه

با بررسی مواد قانونی مرتبط با نصاب مالکانه و شرایط قانونی حاکم بر امکان برخوردای از آن متوجه میشویم که مقنن جهت رعایت حداکثری جانب عدالت و انصاف در جریان تملک اراضی اشخاص با پیش بینی مفهوم نصاب مالکانه سعی بر آن دارد که چنانچه مالکی که زمین وی بمنظور ایجاد طرح عمومی تملک گردیده است اگر بهره و نصیبی از زمین و اراضی شهری ندارد حتما این خلا برای وی جبران گردد.

حال در این رابطه ممکن است اقدامات دستگاه اجرایی و یا ذیحق شناختن یا نشناختن مالک در برخورداری از نصاب مالکانه توام با اشتباه و یا اهمال کاری از جانب نهاد دولتی گردد که در اینصورت مالک یا مالکانی که مدعی حقوق قانونی در این رابطه هستند می توانند جهت احقاق حقشان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

بعنوان مثال ممکن است که دستگاه دولتی قائل بر این باشد که اعطای نصاب مالکانه از زمین مورد تملک باعث برهم خوردن طرح مورد نظر گردد و به همین دلیل قصد واگذاری ۱۰۰۰ مترمربع از زمین های دیگری را به مالک داشته باشد؛ و یا اینکه بواسطه بهره گیری مورث مالکین از مزایای مفاد مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ، دولت و یا شهرداری اعتقاد به عدم ذیحقی مالک در برخورداری ازنصاب مالکانه را داشته باشد؛ و تصمیمات و اقداماتی از این دست که به دلیل تضییع حقوق مالکین می تواند موضوع شکایت و دادخواهی از جانب مالک در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.