دایر کردن دفاتر وکالت، مطب پزشکی و دفتر اسنادرسمی

مقاله ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت درخصوص موضوع ” دایر کردن دفاتر وکالت و مطب پزشکی و دفتر اسناد رسمی و … در ساختمان‌های مسکونی ” می باشد. 

 

دایر کردن دفاتر وکالت و مطب پزشکی و دفتر اسناد رسمی و … در ساختمان‌های مسکونی 

۲. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استفاده تجاری از کاربری های غیر تجاری را ممنوع ساخته است اما در انتهای تبصره، دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را به شرطی که از سوی مالک دایر شود از مشاغل تجاری مستثنی نموده است.

بند آخر تبصره مذکور (دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود) به عنوان استثنایی بر قاعده صدر تبصره (صدور حکم به تعطیلی در استفاده های تجاری از کاربری‌های غیر تجاری) آورده شده است و لذا باید به صورت مضیق تفسیر شود.

٣. مطابق رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مذکور در انتهای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی (به) وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود)، مفید اختصاص به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است.

لذا دایر شدن مشاغل مذکور در تبصره (دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی از سوی غیر مالک (به طور مثال مستاجر)، مشمول استثنای مذکور در این ماده نخواهد بود و کمیسیون ماده صد، مطابق صدر تبصره بند مذکور، این مورد را استفاده تجاری محسوب کرده، رسیدگی و حکم به “تعطیلی” صادر خواهد نمود.
در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ ماده واحده “قانون محل مطب پزشکان“، حكم استثنایی فوق‌‌‌الذکر را به صورت جزئی نسخ نموده است. به موجب این ماده واحده “فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است”.

بنابراین از زمان الحاق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ به قانون شهرداری (۱۳۵۲/۵/۱۷) تا تاریخ تصویب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان (۱۳۶۶/۱۰/۲۰ )، دایر کردن مطب (پزشکی) همانند دایر کردن دفتر وکالت و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، تنها زمانی در کاربری غیر تجاری ممکن بود و مشمول استثنای مذکور در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می گرفت که از سوی مالک و به مباشرت صورت بگیرد ولی از زمان تصویب ماده واحده اخیرالذکر در ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ، دایر نمودن و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری، چه به عنوان مالک و به مباشرت و چه به عنوان مستاجر، بلامانع شده است.

به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند ۲۴ ماده 55 قانون شهرداری در خصوص دفتر مطب پزشکان می باشد در نتیجه سایر قسمت های تبصره مزبور به قوت خود باقی است.
(رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء ۸۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و ۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین همین امر می‌باشند.)
علاوه بر قانون اخیرالذکر که دایر نمودن مطب چه به عنوان مالک و چه به عنوان مستاجر را در اماکن غیر تجاری از جمله مسکونی، مجاز دانسته است، “قانون محل دفاتر روزنامه و مجله” مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ نیز دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در واحدهای تجاری، اداری و مسکونی را چه به عنوان مالک و چه به عنوان مستاجر مجاز دانسته است.

بنابراین از زمان الحاق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ به قانون شهرداری (۱۳۵۲/۵/۱۷) تا تاریخ تصویب ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله ( ۱۳۷۷/۲/۱۳)، دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در کاربری غیر تجاری، تنها از سوی مالک مجاز بوده است.

به عبارتی در این برهه زمانی، دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در اماکن غیر تجاری توسط غیر مالک، تجاری محسوب شده و منجر به صدور حکم تعطیلی از سوی کمیسیون ماده صد می شد. با تصویب قانون محل دفاتر روزنامه و مجله در ۱۳۷۷/۲/۱۳، از این تاریخ دایر نمودن دفتر روزنامه و مجله در اماکن غیر تجاری توسط مالک و مستاجر مجاز شده است.

۴. به موجب ماده ۱ “آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته”، حرفه های وابسته به امور پزشکی عبارتند از: “فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده، بهداشت – کار دهان و دندان، فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایروپراکتیک و روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی و ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد”.

موارد مذکور در این ماده جنبه تمثیلی داشته و مطابق بند آخر، تمام “حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد”، حرفه وابسته به امور پزشکی محسوب می شوند.

آیین‌ نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور نیز بعضی دیگر از مصادیق حرف وابسته به امور پزشکی از جمله مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانس های داروسازی، توانبخشی، دندانسازان تجربی را شناسایی نموده است.

به طور کلی مصادیق حرف وابسته پزشکی در قوانین احصا نشده است اما با عنایت به بند آخر ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، “تمام حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد“، را می توان به عنوان ملاکی برای تعیین حرف وابسته به امور پزشکی در نظر گرفت.

۵. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، به موجب “قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ “، به قانون شهرداری الحاق شد.

اولاً اینکه قبل از تصویب این قانون (در ۱۳۵۲/۵/۱۷ )، حکم خاصی در مورد “استفاده تجاری از کاربری های غیر تجاری در مناطق غیر تجاری” وجود نداشت لذا در مورد تغییر کاربری های قبل از این تاریخ ( ۱۳۵۲/۵/۱۷ )، “استفاده تجاری از مناطق غیر تجاری” هم، مانند سایر استفاده های غیر مجاز از کاربری، مشمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری قرار گرفته و مورد رسیدگی واقع می شوند و پس از تصویب قانون اخیرالذکر در ۱۳۵۲/۵/۱۷ است که “استفاده تجاری از مناطق غیر تجاری” از شمول تبصره یک ماده صد خارج شده و مشمول بند ۲۴ ماده 55 قانون شهرداری قرار می گیرد.

ثانیاً با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری، به موجب “قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴” در ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ به قانون شهرداری الحاق شده است، استفاده های غیر مجاز از کاربری ها قبل از ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ، تخلف نبوده و کمیسیون ماده صد، صلاحیتی در رسیدگی به تخلفات در تغییر استفاده از کاربری ها که قبل از ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ صورت گرفته است، ندارد.

۶. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی (به) وسیله مالک، تنها از نظر “قانون شهرداری” استفاده تجاری محسوب نمی شود.
بنابراین تجاری محسوب کردن هر کدام از این فعالیت ها در قوانین دیگر با اهدافی دیگر به طور مثال با هدف دریافت عوارض یا حق کسب و پیشه و … تاثیری بر این تبصره نخواهد داشت مگر این که به موجب حکم خاص قانونی دیگر، دائر کردن هر کدام از این فعالیت ها، استفاده تجاری محسوب شود.

۷. رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت که مقرر کرده است “استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود.”
به نظر می رسد با حکم مقرر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعارض داشته باشد.
در مقام حل تعارض و جمع رای مذکور با تبصره اخیرالذکر، می توان اینگونه استدلال نمود که رای شماره ۱۳۹۱/۱۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری در منطقه تجاری صدور یافته است.
به این معنی که حکم مندرج در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (تعطیلی) مختص استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری در منطقه غیر تجاری است.
مفهوم مخالف این عبارت بیانگر این است که استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری در منطقه تجاری، مثل سایر استفاده های غیر مجاز از کاربری ها (جز در مورد مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یعنی استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری در منطقه غیر تجاری)، مشمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری قرار گرفته و حکم مندرج در این تبصره (جریمه یا قلع) در مورد آن صادر می شود.
گردش کار رای مذکور نیز مبین این تفکیک می باشد.

۸. به موجب تبصره ۱ ماده صد و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مجازات تغییر غیر مجاز کاربری به شرح زیر می باشد:

دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیر تجاری  |  تعطیلی (تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)

سایر استفاده های غیر مجاز از کاربری ها  |  جریمه یا قلع (تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

با عنایت به اصل عدم صلاحیت و حاکمیت قانون، صلاحیت کمیسیون ماده صد محدود به نص قانون است.

بنابراین کمیسیون مذکور نمی تواند مجازاتی جز موارد تعیین شده در قانون را اعمال نماید.
در بعضی موارد از جمله در مورد “دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیرتجاری” ، برخی اوقات رای به “اعاده” صادر شده است.
باید توجه داشت که حكم مندرج در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، “تعطیلی” است و کمیسیون مکلف به صدور حکم به “تعطیلی” در این موارد می باشد (نظریه ۷/۲۶۷ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و حکم به “اعاده” نمی تواند داخل در صلاحیت کمیسیون باشد.
البته در مورد تخریب مذکور در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اعاده گاهی اثر تخریب می باشد با این وجود به نظر می رسد صدور حکم به اعاده خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد است.

۹. مشاغلی که در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ذکر شده و یا به موجب قوانین دیگر از امتیاز آن برخوردار می شوند، استثنایی بر اصل لزوم استفاده از املاک موافق کاربری مصوب هستند و در اجرای استثنا باید به نص قانونی اکتفا کرد.
بر این مبنا، منظور از ‹ مالک › در این تبصره مالک عین (مالک اصل ملک) است، نه مالک منافع. نظریه شماره ۷/۴۴۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است.

۱۰. به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ مالکیت اشخاص در آپارتمان‌‌ها به مالكیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل محل های کسب و پیشه و سکنی می شود.
استفاده از قسمت های اختصاصی جهت فعالیت شغلی پزشک و حرف وابسته پزشکی و سایر مشاغل مستثنی شده در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ساختمان مسکونی مانع قانونی ندارد و رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز بر همین امر تصریح دارد.

لیكن از آنجائی که استفاده از محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت های اختصاصی مستلزم استفاده از قسمت های مشترک نیز بوده و در قسمت های مشترک هیچ یک از مالكین حق استفاده انحصاری از محلی را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالكین می باشد و از نظر تفکیک قسمت‌‌های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان‌پذیر نیست،
بنابراین تصرف مادی در قسمت های اشتراکی آپارتمان بدون اذن شرکای دیگر جائز نبوده و مستفاد از ماده ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی، در قسمت های مشترک آپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالكیت حق او است لیكن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد.