اعتراض به تعیین حریم املاک عمومی و دولتی و اراضی

از اقتضائات زندگی اجتماعی، مراعات حقوق و حدود قانونی افراد توسط یکدیگر است. محدوده ای که گاه درخصوص حقوق شخصی انسان مطرح و از آن با عنوان حریم شخصی یاد می گردد و در مواردی در حوزه املاک و اموال غیرمنقول مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله به بررسی حریم املاک عمومی و دولتی و جنبه قانونی آن خواهیم پرداخت.

حریم املاک عمومی و دولتی و انواع آن 

حریم در لغت به معنای ممنوع است و در فقه و حقوق اصطلاحی است که به محدوده ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول اطلاق می‌شود و اساسا تعیین آن با دو هدف بهره گیری کامل مالک از مال غیرمنقول و منع سایرین از تجاوز به آن محدوده، صورت می‌پذیرد.

از نظر برخی فقها حریم بر دو گونه است: حریم عین و حریم منفعت

در حریم املاک عمومی و دولتی عین هرگونه تصرف برای دیگران ممنوع است؛ در حریم منفعت اما تنها احداث مثل آنچه قبلا احداث گردیده ممنوع است، لیکن احیا آن به کشاورزی یا ساختمان بلامانع است.

البته برخی املاک مانند قناتها و چاه ها، دارای هر دو نوع حریم هستند.

 

حریم در قوانین موضوعه

مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی ضمن ارائه تعریفی از حریم املاک عمومی و دولتی، حد حریم چاه و قنات را نیز تبیین نموده است. با مطالعه مواد قانونی مورد اشاره به تعریف ذیل از حریم املاک می توان دست یافت:

حریم محدوده ای است در مجاورت یک مال غیرمنقول که جهت رعایت بهتر حقوق مالکانه فرد بر آن مال تعیین و به موجب قانون در حکم ملک صاحب حریم تلقی می گردد؛ تا از این طریق دیگران از تصرفات مغایر با منافع مالک در آن محدوده منع گردند.

حق صاحب ملک به محدوده آن، حق حریم نامیده می شود که مانند حق ارتفاق، در زمره حقوق تبعی بشمار می رود.

معیار تعیین حد حریم املاک عمومی و دولتی بسته به عرف منطقه است و مبنای تعیین آن دفع ضرر می باشد؛ اگرچه که درخصوص برخی املاک و عوارض طبیعی همچون دریای خزر و خلیج فارس میزان حریم طبق نصوص قانونی مشخص گردیده است.

غالب حقوقدانان از جمله مرحوم دکتر امامی معتقد اند: از نظر اصولی حریم در زمین موات ایجاد می شود نه در ملک دایر متعلق به افراد اما در برخی قوانین از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آن (۱۳۴۷) و همچنین قانون قنوات (۱۳۰۹) مقرراتی مبنی بر شناسایی حریم در اراضی دایر وجود دارد و رویه قضایی نیز متمایل به شناسایی حق حریم در املاک عمومی و دولتی دایر و احیا شده است.

 

حریم املاک عمومی و دولتی برخی ساختمانها

بموجب قوانین حاکم در برخی موارد منفعت عمومی و اعمال حاکمیت موجب تحدید مالکیت خصوصی افراد بر مایملکشان خواهد شد. افزون بر تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی توسط دولت و دستگاه های اجرائی، در برخی موارد بخشی از زمین های اطراف این طرح ها نیز به عنوان حریم طرح توسط دستگاه دولتی تصرف و تملک می گردد که به دنبال آن عموم مردم و حتی مالک آن اراضی نیز از تصرف و هرگونه فعالیت در محدوده حریم طرح منع می شوند.

اجرای برخی طرح های عمومی_ عمرانی در داخل محدوده شهرها از جمله احداث راه و خیابان، نصب خطوط انتقال گاز و آب، نصب دکل های فشار قوی برق و یا احداث ساختمانهای دولتی که واجد اهمیت از جنبه نظامی، اطلاعاتی و یا حتی بهداشتی برای عموم مردم هستند، لزوم لحاظ نمودن محدوده ای را بعنوان حریم برای طرح ها و ابنیه مذکور، توجیه می نماید؛ که باتوجه به قرارگیری این موارد در داخل محدوده شهر، بدیهی است که قرار گیری حریم طرح در داخل املاک خصوصی اشخاص امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

قانون تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی املاک عمومی و دولتی و اماکن و تاسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ به لزوم رعایت حریم سازمانها و ادرات امنیتی جهت احداث ابنیه و همچنین شرایط ساختمانهای پیرامون اشاره نموده است و این موضوع در رابطه با ساختمانهای مربوط به سازمان انرژی اتمی مطابق با قانون سازمان انرژی اتمی مصوب ۱۳۵۳ نیز جهت حفظ سلامت و مصونیت افراد از تشعشات اتمی مورد لحاظ قرار گرفته است. آثار ملی و بناهای تاریخی و فرهنگی نیز دارای حریمی است که نباید از سوی افراد نقض گردد و در بخشنامه صادره از جانب معاونت میراث فرهنگی با عنوان “ ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثارملی در محدوده املاک مجاور عرصه آثار” شرایط و قیود مربوط به ساخت و ساز در حریم این آثار تبیین گردیده است.

 

اعتراض به تعیین حریم املاک عمومی و دولتی در دیوان عدالت اداری

چنانچه در جریان تملک اراضی توسط دولت و دستگاه های اجرایی و احداث ساختمان یا ایجاد پروژه های عمرانی که نیازمند تعیین حریم می‌باشد، حقوق اشخاص مورد تعدی یا تعرض قرار گیرد، امکان طرح شکایت علیه دستگاه دولتی در دیوان عدالت اداری به استناد ماده دهم قانون آن دیوان وجود دارد.

البته لازم به ذکر است که امکان شکایت علیه دستگاه اجرایی در صورت عدم رعایت حریم املاک عمومی و دولتی طرح نیز وجود دارد.

قضات دیوان عدالت اداری با بررسی و تطبیق اقدامات دستگاه اجرایی مورد نظر با قوانین و مقررات خاص آن حوزه، چنانچه تعیین حریم برای طرح اجرائی را ضروری تشخیص داده و حدود حریم تعیینی را مطابق با ضوابط قانونی بدانند، حکم به تایید اقدامات صورت گرفته صادر خواهد نمود.