اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی

در این مقاله به موضوع اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه خواهیم پرداخت.

 

اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه

طرح بحث

طبق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۹۰ و همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۱، جهت رفع اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اعم از »کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی» و «کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی» پیش بینی گردیده است.

به عبارت بهتر، در ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۹۰/۸/۲۲ ) مقرر شده است مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در:

۱. تشخیص تعرفه

۲. ارزش کالا

۳. جریمه ها (به غیر از موارد قاچاق گمرکی)

۴. قوه قهریه (فورس ماژور)

۵. مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

پیرامون اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه لازم به ذکر است که وفق ماده ۴۳ قانون امور گمرکی” در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.

این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند.

این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.”

از سوی دیگر به موجب ماده ۱۹۹ قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات خاص مربوطه، در مورد چگونگی محاسبه حقوق گمرکی و برخورداری از معافیت های گمرکی کالاهایی خاص با احکام ویژه ای مواجه هستیم که لزوم توجه به احکام خاص مذکور در محاسبه و وصول حقوق ورودی اهمیت ویژه ای دارد.

در خاتمه، مطابق تبصره ۴ ماده مزبور رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراء است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و با ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( ۵۰,000,000 ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید. از سوی دیگر، اعتراض نسبت به آرای قطعی مرجع شبه قضایی مذکور، بر پایه بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 

نکات کلیدی اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه

نکته ۱- مطابق ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، انواع اختلافات قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی عبارتند از:

• اختلاف در تشخیص تعرفه
• اختلاف در تشخیص ارزش کالا
• اختلاف در تعیین جریمه ها (به غیر موارد قاچاق گمرکی)
• اختلاف در تشخیص قوه قهریه (فورس ماژور)
• اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی

نکته ۲- اختلاف در تشخیص تعرفه:

مطابق بند ب ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است.

پیرامون اختلاف در تشخیص تعرفه لازم به ذکر است که در چهارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر گمرک مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، حقوق ورودی عبارت است از:

• حقوق گمرکی (که برای همه کالاها ۴٪ است)
• سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
• به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

نکته 3- مفهوم حقوق گمرکی هزینه های گمرکی را در بر نمی گیرد.

هزینه های گمرکی هزینه هایی است که در مقابل انجام خدمت است مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد، انبارداری حقوق و عوارض توسط گمرک وصول ولی هزینه ها توسط سازمان های ارائه کننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمرکات داخلی، سازمان ملی استاندارد، … وصول می گردد. (ماده ۱ قانون امور گمرکی)

نکته 4- همچنین مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادر کنندگان، وارد کنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد. وزارت بازرگانی موظف است جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. (ماده ۱ و ۴ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲)

نکته 5- کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانه های صنعتی و معدنی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت.

۴.اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

نکته 6- در سیستم طبقه بندی جدول تعرفه گمرکی مقابل هر کالا ماخذ حقوق ورودی آن نوشته می شود که جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است و به شکل درصدی از ارزش گمرکی کالا قابل وصول است. این حقوق ورودی به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد. بنابراین در جدول تعرفه، یک کد هشت رقمی به هر کالا یا دسته ای از کالاهای خاص اختصاص یافته است و در مقابل هر کد یک نرخ یا ماخذ به عنوان حقوق گمرکی با حقوق ورودی درج شده است.

در همین راستا به عنوان مثال، مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۹۶۴/ت ۱۸۰ ۵۵ه مورخ  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هیات وزیران مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه به شرح جداول پیوست تعیین شده و از اول فروردین ماه ۱۳۹۷ قابل اجرا است.

ارزش گمرکی کالا و ماخذ حقوق ورودی (درصد تعیین شده در جدول) حقوق ورودی

هر کالایی مشخصاً ذیل یک ردیف تعرفه قرار گرفته است و امکان ندارد یک کالا دارای دو ردیف تعرفه باشد اما امکان حصول اختلاف در تشخیص تعرفه محتمل است.

به عنوان مثال ممکن هست که در پروفرمای پیشنهادی تامین کننده خارجی، کالایی که با ردیف تعرفه مشخص معرفی شده باشد، پس از تعیین ماهیت در گمرک ایران، چیز دیگری تشخیص داده بشود.

در این صورت ردیف تعرفه عوض می شود و به الطبع نرخ آن هم تغییر خواهد کرد. همچنین در مواردی که صاحب کالا با نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود. (ماده ۴۳ قانون امور گمرکی).

نکته ۷- از سوی دیگر به شرح ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی (۱۳۹۰)، موارد معاف از پرداخت حقوق ورودی برشمرده شده است، مطابق ماده مذکور معافیت های برشمرده شده در این ماده علاوه بر معافیت هایی است که به موجب جدول تعرفه گمرگی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، قوانین خاص، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است.

در همین راستا عطف توجه به احکام خاص قوانین ذیل اجتناب ناپذیر است:

-قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸)،

-قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها (۱۳۷۱)

-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲)

-قانون اجازه تغییر درصدهای حقوق گمرکی بر اساس برخی از موافقتنامه های مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۵)

-قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷)

ماده واحده – قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها (۱۳۷۶)

-قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۸)

نکته ۸- مطابق تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

نکته ۹- مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴۶، در مورد تجدیدنظر خواهی در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و با ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( ۵۰,000,000 ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون بدوی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید. (تا ۵۰ میلیون ریال در شعب بدوی قطعی است و نسبت به مازاد بر آن قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است). برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک درصد (۱٪) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

نکته ۱۰- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های حل اختلاف از جمله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در همین راستا، کلیه آرای قطعی صادره از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آراء قطعی صادره از کمیسون رسیدگی به اختلافات گمرکی برای اشخاص داخل کشور ظرف سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

نکته ۱۱- بر مبنای بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق ورودی عبارت است از: “حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. همچنین مطابق بند ل ماده یک قانون مذکور، هزینه های انجام خدمات عبارت است از: “وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد. در همین راستا لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲ قانون امور گمرکی، سازمان امور گمرکی به اخذ مالیات های مربوطه” مبادرت می ورزد؛ همچنین مطابق ماده ۳ یکی از وظایف و اختیارات گمرک ایران “تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران” اعلام شده است.

در همین راستا پرسش ذیل محل تامل است:

چنانجه مطابق ماده یک قانون امور گمرکی حقوق ورودی عبارت است از “چهار در صد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که میزان آن را هیت وزیران مشخص می کند به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد”، در حالت اخیر مبالغ پرداختی در راستای مالیات بر واردات کالا به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سوی گمرک وصول می گردد در زمره حقوق ورودی است؟ و معافیت در پرداخت حقوق ورودی به موجب احکام خاص قانونی به منزله معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد؟ در همین راستا هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در رای شماره 65 مورخ ۱۳۹۶/۲/۹ بیان می دارد:

“… نظر به اینکه معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه … شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، چون مالیات مذکور از موارد حقوق ورودی مصرح در بند دال ماده یک قانون امور گمرکی نمی باشد، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.” همچنین در گردشکار رای مزبور در خلاصه مدافعات مشتکی عنه آمده است که: ” با بررسی اوراق پرونده پاسخ سازمان های امور مالیاتی و گمرک و وزارت اقتصادی و دارایی ملاحظه نمی گردد و لیكن در اوراق ابرازی شاکی مشاهده می شود ادارات ذی ربط و معاون حقوقی سابق نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات متعدد معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه را شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی دانند زیرا بر این اعتقاد هستند که مالیات مزبور مصداقی از موارد حقوق ورودی مصرح در بند (( د )) ماده یک قانون امور گمرکی نمی باشد و عبارت (( مالیات برارزش افزوده )) در بند (( د )) ماده یک قانون فوق تصریح نگردیده است و همچنین قانون گذار در تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه نیز معترض عبارت مالیات برارزش افزوده نشده است لذا معافیت واردات طلا از مالیات بر ارزش افزوده فاقد محمل قانونی بوده و منتفی است”.

نکته ۱۲- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات مربوط به انواع خودرو شامل:

سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، شاسی کامیون، کامیون، کامیونت، تریلر کش، دوچرخه و موتور سیکلت و انواع ماشین آلات راهسازی که از خارج کشور وارد یا در داخل تولید می شود به شرح “قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها” مصوب ۱۳۷۱ محاسبه و دریافت می شود.

همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات با سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می باشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات های مقرر در این قانون را پرداخت نمایند. تبصره ۱۷)

نکته ۱۳- کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعات و لوازم آنها موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که توسط دولت ها و مجامع و سازمانهای بین المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا می شوند از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یاد شده معاف می باشند. تخیص اهدایی بودن با هیات وزیران است.

(قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده – قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۶)

نکته ۱۴- واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. (تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۸)، حکم تبصره مذکور دائمی است.

نکته 15- خودروهای اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض بابت خودروهای اهدایی معاف می باشد. (قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸)

نکته ۱۶- در مورد مناطق آزاد اقتصادی، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد. واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند. ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود. مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳).

نکته ۱۷- کلیه تخفیف ها، ترجیحات، معافیت های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی و شرکت هائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی و ترجیحات و معافیت های مقرر در موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه بین المللی تجاری لغو می گردد.(تبصره ۲۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۳)

نکته ۱۸- پیرامون ورود موقت، مطابق ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده بود که واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است. در حال حاضر موضوع ورود موقت مشمول ماده ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی است که مطابق آن “ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره – فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.”

 

همچنین مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی “ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.

تبصره ۱- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره ۲- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد”.

نکته ۱۹- گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند، نکته قابل توجه در بحث حاضر آنکه افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی شود (تبصره ماده ۶ قانون امور گمرکی).

نکته ۲۰- کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون امور گمرکی).

نکته ۲۱- “از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر، از تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازهای آنها ممنوع می باشد “(تبصره ۲۲ قانون مورد بحث).

با توجه به صراحت تبصره مزبور، معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره مزبور منحصراً ناظر به تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنها است، تسری حکم مزبور به مواردی که اشخاص فوق الذکر صرفاً مسئولیت وصول و ایصال عوارض مزبور را دارند فاقد مجوز قانونی است (نگاه کنید به رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۸).

نکته ۲۲- با توجه به لزوم طرح اختلاف پیرامون تشخیص تعرفه در کمیسیون اختلافات گمرکی، امکان رسیدگی بدوی به موضوع در شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد ( نگاه کنید به رای وحدت رویه ۱۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷).

نکته ۲۳- کالا به صورت ورود موقت مشروط بر تبدیل و صادر کردن آن به خارج از کشور است و از تاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی اطلاق کالای موقت موردی ندارد و طبعاً مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دائم محسوب می شود و حقوق گمرکی از تاریخ اخیرالذکر به آن تعلق می گیرد (نگاه کنید به: رای وحدت رویه ۱۲۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲۹۶- مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ و شماره ۱۴۶- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸).

سخن پایانی مقاله اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی

سعی براین داشتیم اطلاعات مفیدی در این مقاله در مورد اعتراض به رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی در اختیارتان بگذاریم.

درصورتی‌که درخواست مشاوره داشتید،می‌توانید در بخش دیدگاه که در قسمت انتهای این مقاله قرار دارد، ارسال نمایید. همچنین می‌توانید با تماس با گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سیدحمیدرضا موسوی مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.