حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری بدلیل ماهیت پر جزئیات خود و همچنین مدت زمان طولانی آنها، معمولاً بستر بروز اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار است که اگر این اختلافات به نحو احسن حل و فصل نشود، می تواند به اساس قرارداد ضربه وارد خواهد کرد. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم تا نحوۀ حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری بررسی نماییم.

موارد اختلاف بین پیمانکار و کارفرما

مهم ترین موارد اختلافی بین پیمانکار و کارفرما، به شرح زیر است:

پرداخت دستمزد

مطالبه دستمزد پیمانکار از دعاوی و اختلافات رایج در قرارداد پیمانکاری می‌باشد. در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار متعهد می‌شود که در قبال دریافت دستمزدی معین، عمل خاصی را به انجام برساند. اما ممکن است در طول اجرای قرارداد، کارفرما بدلایل مختلفی دستمزد پیمانکار را پرداخت ننماید و اختلاف ایجاد شود. در چنین مواردی، حل اختلاف لازم است.

کیفیت انجام کار

جزئیات کیفیت و روش انجام کار، معمولاً در اسناد و مدارک قرارداد پیمانکاری به تفصیل بیان می‌شود. اما ممکن است در مواردی کارفرما مدعی شود که کیفیت و یا روش انجام کار، مطابق قرارداد نبوده و در مقابل، پیمانکار این ادعا را نپذیرد. در این حالت، میان کارفرما و پیمانکار اختلاف رخ داده و حل این اختلاف، امری اجتناب‌ناپذیر است.

تأخیر در انجام کار

حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در موارد مربوط به تأخیر در انجام کار و مسائل مرتبط، که طرفین در خصوص آن توافق ندارند نیز، موضوعیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است پیمانکار علت تأخیر در انجام کار را وقوع فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه بداند و در مقابل کارفرما معتقد باشد اهمال و سهل انگاری شخص پیمانکار علت تأخیر است. در این حالت اختلاف به وقوع پیوسته و حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ضروری است.

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد، آخرین موردی است که می تواند منشاء اختلاف میان پیمانکار و کارفرما شود. به عنوان نمونه، ممکن است کارفرما بدلایلی قرارداد را منفسخ اعلام نماید که از نظر پیمانکار، این دلایل معتبر نباشد. در این مورد هم برای تعیین تکلیف قرارداد، حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار لازم می باشد.

 

حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در قراردادهای دولتی و خصوصی

شیوه های حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در قراردادهای دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس:

در قراردادهای دولتی

در قراردادهای دولتی، حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، تابع شرایط عمومی پیمان است. بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، حل اختلافات در این قراردادها برعهدۀ شورای عالی فنی می باشد. بر این اساس:

الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بند های ۱ و ۲ عمل نماید.

در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند.

در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند.

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بند های ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می گردد.

ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری ره به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

در قراردادهای خصوصی

در قراردادهای خصوصی، حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، لزوماً تابع شرایط عمومی پیمان نیست و طرفین می توانند، روش های مورد توافق خود برای حل اختلاف را در قرارداد بگنجانند. در این قبیل قراردادها،  حل اختلاف تابع شرایط و موضوع قرارداد است، ولی بدلیل سرعت بیشتر حل اختلاف از طریق داوری، طرفین بطور معمول ترجیح می دهند تا اختلافات خود را در ابتدا از طریق داوری و سپس از طریق مجاری قضائی پیگیری کنند.

 

وکیل حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری، از جمله قراردادهایی است که بدلیل ماهیت، می تواند منشاء اختلافات بسیاری میان طرفین قرارداد شود. در این قبیل موارد، برای حل اختلاف نیاز است تا از دانش و تجربه وکلای دادگستری بهره برد، اما بخاطر تخصصی بودن قراردادهای پیمانکاری، نمی توان از تمام وکلا انتظار دریافت کمک را داشت.

گروه وکلای «وکیل عدلیه»، با داشتن دپارتمان حقوق کار و بهره گیری از وکلا و کارشناسان خبره این حوزه، آماده خدمت رسانی به پیمانکاران و کارفرمایان گرامی می باشد.