اخذ عوارض كسر یا حذف پاركينگ

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع اخذ عوارض كسر یا حذف پاركينگ بپردازیم و در ادامه با شرح مغایرت عوارض کسر یا حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواهیم پرداخت، پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

اخذ عوارض كسر یا حذف پاركينگ

چکیده یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند عوارض کسر یا حذف پارکینگ می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷/۲/۱۷ ؛ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات مانند تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)؛ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه‌‌ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری؛ اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده‌ی خدمات یا تولید کننده‌ی کالا. موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می‌باشد لذا خلاف موازین شرعی است.

 

شوراهای اسلامی برخی شهرها طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ یا تأمین آنها»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات و تبعاً شرع می‌باشد:

۱. مغایرت عوارض کسر یا حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

از آنجا که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است دیگر تعیین عوارض مازاد بر آن وجه قانونی ندارد. مطابق این قانون عدم رعایت تبصره 2 ماده ۱۰۰ در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد و از صلاحیت کمیسیون های دیگر از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها خارج است.

نکته این که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف نموده با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید. در صورتی که شهرداری کتباً اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری نماید این تصمیم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. (نظریه مشورتی 4827/1007/7/70)

علاوه بر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ در تبصره ۳ ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات از سوی دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

به استناد ماده ۲۷۶ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم از سال ۱۳۹۰ عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی صحیح و سعی در فرار مالیات جرم انگاری شده است. کاش قانونگذار در مقابل اخذ عوارض و هرگونه وجوه مازاد بر مالیات خلاف قانون را به صرت خاص جرم انگاری می نمود شاید از این تجری شوراها در تصویب عوارض غیر قانونی کاسته می شد. البته به صورت کلی در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ اخذ وجوهی مازاد بر موارد قانونی جرم انگاری شده است. در هر حال دیواری کوتاه‌تر از شهروندان وجود ندارد هم باید در مالیات حساب و کتاب دقیقی داشته باشند تا مجرم تلقی نگردند و هم مدتی وجوه غیر قانونی دستگاه‌‌های اجرایی را بپردازند.

آنچه در این قسمت جالب توجه و تذکر است این که شورای اسلامی شهر همدان بعد از اینکه یکبار مصوبه شورای شهر مربوطه درخصوص حذف پارکینگ مغایر قانون تشخیص گردیده اما باز هم در سال ۱۳۹۳ با تغییراتی مبادرت به وضع عوارض کسر پارکینگ نمود این سماجت و تجری شوراها جای بسی تعجب دارد و نشانگر ضعف در برخورد با چنین تخلفاتی است! خصوصاً که از سال ۱۳۹۲ با تشکیل هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ به این امر دامن زده شد!

نکته ای که استطراداً بدان باید پرداخت این است که در صورت وصول عوارض کسر پارکینگ – چه آن را غیر قانونی بدانیم و وصول شده باشد و اشخاص برای استرداد آن اقدامی ننمایند و چه قانونی تلقی گردد – وفق برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها باید به مصرف خاص و معینی برسد. به عنوان مثال وفق بخش 5 فصل دوم در بند سوم از دفتر چه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۰ تصریح شده که شهرداری موظف است درآمد حاصل از تعرفه عوارض کسر پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه شود. اما در عمل چنین چیزی رعایت نمی گردد. حال سوال این است که آیا این امر دارای ضمانت اجرای کیفری است؟ به نظر می توان این تخلف را مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ دانست.

وفق این ماده: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذكر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

برابر دادنامه شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و چندین دادنامه دیگر در این راستا که اشعار می دارد «جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه شورا از تبصره 2 ماده صد قانون شهرداری، جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده لذا عوارض مازاد بر کمیسیون ماده ۱۰۰ موجه می باشد. همین ملاک و استدلال در خصوص عوارض کسر پارکینگ به عنوان یکی از مصادیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تخلفات ساختمانی جریان دارد، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بیش از ۲۰ رأی صادره چنین قاعده ای را لحاظ نکرده و هر بار نظر بر غیر قانونی بودن این نوع عوارض دارد.

نکته دیگر این که به استناد ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۹۲ که مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن ورود نموده و آن را به تصویب رسانده است: هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد (نه هیأت عمومی)، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید.
این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است. لازم است نسبت به آرای متعدد مشابه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند عوارض کسر پارکینگ پیش‌بینی‌های لازم در اصلاحات قانون صورت پذیرد.

۲. عدم امکان اخذ عوارض نسبت به اموری که از اختیارات و وظایف تعریف شده ی واضع عوارض نیست

به عنوان مثال بارز، در این قسمت می توان به «عوارض تغییر کاربری» اشاره نمود. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی شوراها نمی توانند در این خصوص وضع قاعده نمایند. مصداق دیگر عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ یا تغییر کاربری پارکینگ است.

٣. مغایرت عوارض کسر یا حذف پارکینگ با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض عوارض کسر یا حذف پارکینگ، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر ها تشخیص داده شده است.
با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
همچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است.

بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده 14 آیین نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذكر مستند شده است.
در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۶ که مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند کسر یا حذف پارکینگ باشد.

تغییر عنوان عوارض ابطال شده، حربه شوراها و شهرداری ها در فرار از قانون است. در موارد بسیار عدیدهای عوارض تعیینی از سوی شورای شهر مندرج در دفتر چه تعرفه عوارض شهرداری ها بر خلاف مقررات وضع می گردد که منجر به ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد و با وجود اینکه در ماده ۹۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری این الزام وجود دارد که شوراها ملزم به رعایت آراء هیأت عمومی در مصوبات بعدی خود هستند اما شوراها بارها پیش می آید که یا همان موضوع را با تغییر اسم و عنوان به تصویب رسانده و اجرایی می نمایند حتی در این راستا از تغییرات عنوان عوارض به بهای خدمات برای برقراری مجدد عوارض ابطال شده ابایی ندارند؛ یا اینکه مصوبات ابطال شده شهرهای دیگر را همچنان اجرا نموده تا مستقیماً ابطال گردد مانند عوارض حذف یا کسر پارکینگ . نکته جالب این است که شوراها با تغییر عناوین در عوارض به راحتی از زیر بار تعهد به پذیرش آراء ابطالی گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گریزند. به عنوان نمونه می توان به مورد ذیل اشاره نمود:

الف) در گردشکار رأی شماره ۵۹۲ –۱۳۹۵/۹/۲ شورای اسلامی و شهرداری شیراز چنین استدلال نموده اند: «بر خلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع – های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده ۷۹ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده است!»

ب) شوراها گاهی با تغییر عنوان به اخذ عوارض غیر قانونی مبادرت می ورزند. مثلا عنوان بهای خدمات را انتخاب می نمایند و در این رابطه استدلال می کنند که: عنوان «عوارض» ماهیتاً با عنوان «بهای خدمات» تفاوت دارد. قانونگذار نیز از «عوارض» در بند 16 ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ سخن گفته و عنوان «بهای خدمات» در بند ۲۹ ذیل ماده ۷۱ این قانون ذکر شده است. این رویه در قبال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، جای نگرانی ندارد آنچه قابل تأمل است پیگیری این رویه در برابر شهروندان نگران کننده است!

علاوه بر عوارض کسر پارکینگ نمونه های حربه فوق را می توان در عوارض حق تشرف و عوارض بانک ها مشاهده نمود.

اصرار شوراها به اخذ عوارض کسر پارکینگ را در جدول ذیل می توان مشاهده کرد.

 

نتیجه

مطابق بند 16 ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که شهرداری ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان می دانند. لازم به ذکر است مهمترین منابع در آمد شهرداری ها به عنوان نهادی خودکفا که بودجه ای مستقل از دولت دارند که به تجویز قانون، به خصوص ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها وصول عوارض و بهای خدمات می باشد.
این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی می باشد و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می گردد و مصارف آن، خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری آن، می بایست از این گونه عوارض های پایدار، تأمین گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.
اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول شود چنان که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارائه ی خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید.
بنابراین اخذ عوارض از شهروندان به صورت پله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می باشد. یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیر قانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیر قانونی اقدام می نمایند کسر یا حذف یا تأمین پارکینگ می باشد.
عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیتها که در آیینه ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات، رعایت سیاست های کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهار چوب تعیینی قوانین مربوطه: لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده‌‌ی خدمات یا تولیدکننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷؛ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات در عوارض کسر یا حذف پارکینگ (مانند تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در بیش از ۲۰ مورد است. چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد لذا خلاف شرع است.

گردآورنده : امید محمدی

 

کلام آخر از اخذ عوارض كسر یا حذف پاركينگ

در خصوص ” اخذ عوارض كسر یا حذف پاركينگ ” اگر نیاز به مشورت دارید، توصیه می‌کنیم که از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سیدحمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

همینطور در بخش دیدگاه ‘پایین این مقاله’ می‌توانید سوالات خود را مطرح نمائید.