ضرورت ذینفع بودن شاکی در شکایت موردی در دیوان عدالت اداری

با سلام خدمت شما دوست عزیز

یکی از مسایل و موضوعاتی که در خصوص دیوان عدالت اداری و اعتراض به آرا مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون های شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰و ۹۹و ۷۷ و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح است این است که ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری سال ۹۲ بیان میکند که ذینفع باید تقاضای اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
یا نماینده ذینفع یا وکیل ذینغع.
و ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری بیان داشته که اگر ذینفع بودن شاکی احراز نشود قرار رد شکایت صادر میشود.
در خصوص اشخاص حقوقی رای جدیدی در دیوان عدالت اداری صادر شده به شماره ۲۰۰۰ در ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
مبنی بر اینکه وقتی شخص حقوقی میخواهد به رای دیوان اعتراض کند باید در ستون خواسته نماینده ای که شخصیت حقیقی دارد بعنوان نماینده اعتراض کند.
متاسفانه در برخی از موارد دیده شده از جمله در گردش کار رای ۲۰۰۰ که نماینده به جای نوشتن عنوان نمایندگی؛ نام خود را در کنار شخصیت حقیقی قرار داده و بعنوان شاکی نوشته است.
این موضوع یعنی عدم دقت در تعیین ذینفع باعث صدور قرار شکایت میشود و در موردی که پیش آمده در رای شماره ۲۰۰۰ هم یه همین ترتیب است. یعنی به دلیل عدم رعایت امر شکلی قرار رد شکایت صادر شد.
در گذشته در این مورد در دیوان عدالت اداری با تسامح بیشتری برخورد میشد اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیشتر شکلی تر شده و به این مسایل اهمیت داده میشود.
تکلیف اشخاص در احقاق حق خود بخشی بر رعابت امور شکلی استوار است و علاوه بر اینکه مسایل ماهیتی را رعایت میکنند باید توجه داشته باشند به کدام مرجع صالح مراجعه میکنند و در هنگام مراجعه دادخواستشان آن شرایط شکلی که قانون مشخص کرده است را داشته باشد. بنابراین رای دیوان صحیح و شما نماینده قانونی شرکتید نه خود شاکی

ماده۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند: الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد. پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.