اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی در تشخیص ارزش کالا

برای اطلاع از اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص ارزش کالا با ما همراه باشید که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

طرح بحث

طبق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۹۰ و همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۱، جهت رفع اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، تشخیص ارزش کالا، تشخیص جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، تشخیص قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اعم از «کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی» و «کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی» پیش بینی گردیده است.
به عبارت بهتر، در ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) مقرر شده است مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص ۱- تعرفه ۲- ارزش کالا ۳- جریمه ها (به غیر از موارد قاچاق گمرکی) ۴۔ قوه قهریه (فورس ماژور) ۵۔ مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

در همین راستا، پیرامون “اعتراض به رأی قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی به جهت اختلاف در تشخیص ارزش کالا” به قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی مرتبط اشاره می گردد.

در خاتمه، مطابق تبصره ۴ ماده مزبور رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراء است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و با ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید. از سوی دیگر، اعتراض نسبت به آرای قطعی مرجع شبه قضایی مذکور، بر پایه بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

نکات کلیدی

ارزش کالای ورودی به موجب ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعریف شده است، به موجب این ماده:
«ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
به موجب ماده ۱۵ قانون امور گمرکی «هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود:

الف – سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ؛

ب – سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ؛

پ – قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم؛

ت – ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله؛

ث – ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کار گیری روشهای فوق‌الذكر.

تبصره – رعایت تقدم و تأخر در به کار گیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جابه جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.»

در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، مبحث اول فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ از مواد ۱۰ الی ۲۱ به ارزش کالای ورودی مربوط است که در بخش بعدی متن احکام فوق درج گردیده است.

قوانین و مقررات

عنوان قانون/ مقرره/ سیاست/ برنامه: قانون امور گمرکی

اصل/ ماده/ بند/ تبصره: مواد ۱۴ و ۱۵

شماره و سال تصویب: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

متن:

ماده ۱۴- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

ماده ۱۵- هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود:

الف – سوابق ترخیص

کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ

ب – سوابق ترخیص

کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ

پ – قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

ت – ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله

ث – ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش های فوق‌الذکر
تبصره – رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست وارد کننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

عنوان قانون/ مقرره/ سیاست/ برنامه: آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اصل/ ماده/ بند/ تبصره: مبحث اول فصل اول – مواد ۱۰ الی ۲۱

شماره و سال تصویب: ۱۳۹۱/۱۲/۶

متن:

فصل اول – ارزش کالا

مبحث اول – ارزش کالای ورودی (وارداتی) 

ماده ۱۰- در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف – کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهار شده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.

ب – کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد.
کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه می باشد.

تبصره – در صورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولید شده توسط سایر تولید کنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.

پ – کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در بر می گیرند.

ت – همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث – سطح تجاری: مرحله ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.

ج – نرم افزاهای تجاری: نرم افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می گردند.

چ – افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

١. کارمند با مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.

۲- از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.

۳- کارفرما و کارمند باشند.

۴- هر شخصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.

۵- یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری را کنترل نماید.

۶- هر دو آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.

۷. آنها عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره- به افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می شوند.

ماده ۱۱– ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت شده بین افراد غیر مرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که براساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یادشده تعیین می شود.

تبصره – در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی های گمرک، هر گونه تعدیل در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده ۱۲- در خصوص کالایی که بدون ارائه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و با ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.

ماده ۱۳- هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهار شده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره – در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود.

ماده ۱۴- در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره – در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

ماده ۱۵- هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – در صورت دسترسی به سوابق فروش داخلی وارد کننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیر مرتبط با فروشنده فروخته می شود (قیمت عمده فروشی وارد کننده)، با کسر موارد زیر:

١- سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به قیمت اضافه می شود.

٢- هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.

۳- حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره – در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

ب – در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط وارد کننده، ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده فروشی توزیع کننده ها و بنکداران کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی وارد کننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور -مصوب ۱۳۸۲- تعیین خواهد شد.

پ – چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیر مرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶- ارزش کالایی را که نمی توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱- ارزش مواد و هزینه های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

۲- سود و مخارج کلی (هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادر کننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

٣- سایر هزینه هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.
تبصره – گمرک ایران می تواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده ۱۷- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن بر اساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکار گیری مقررات مواد یاد شده در موارد زیر تعیین خواهد شد:

١- روش‌های انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

الف – شرط همزمانی با نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.

ب – کالای وارد شده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولید کننده تولید شده می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ – ارزش گمرکی کالاهای وارد شده مثل یا مشابهی که قبلا مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده اند، می تواند استفاده شود.

۲- روشهای انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:

الف – این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده اند فروخته خواهند شد، می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.

ب – شرط فروش پیش از انقضای نود روز می تواند به نحو انعطاف پذیری به کار برده شود.

۳- در صورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولید کننده یا در بازار سایر کشورها با فروشگاه های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴- در مواردی که ارزش بر اساس قیمت های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا باز پرداخت های مالیاتی و گمرکی تعیین می شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ اتاق بازرگانی و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (در صورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره ۱- ارزش خودرو، ماشین آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین آلات مشابه براساس قیمت های صادراتی کشور مبدأ تعیین می شود.
این فهرست ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها -مصوب ۱۳۷۱- با گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یاد شده نمی باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲- ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمی شود:

الف – قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولید شده در داخل کشور.

ب – ارزشهای غیر واقعی و فاقد مستندات.

ماده ۱۸- در موارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:

الف – هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.

ب – فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.

پ – بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری با استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (١) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.

ت – خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (ج) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره ۱- اگر گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه وارد کننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:

١- قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیر مرتبط.

۲- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.

٣- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.
تبصره ۲- ارزشهای مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست وارد کننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزش های یاد شده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوتهای مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه های تقبل شده فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه های تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.

ماده ۱۹- گمرک می تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائماً تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده ۲۰- وارد کنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.

ماده ۲۱- گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت های بازرسی و فنی بین المللی ذی صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.