مقاله با موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار می باشد و درخصوص مراجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان مطالب مفیدی را بیان خواهیم کرد.
روابط بین کارگران و کارفرمایان دربرگیرنده مجموعه‌ای از تعهدات و تابع قانون کار است. بر همین اساس در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، مقررات این قانون حاکم خواهد بود.
مراجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان
مطابق ماده 157 قانون کار، هرگونه اختلافات فردی که میان کارفرما با کارگر یا کارآموز ایجاد شود و ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله نخست از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار حل خواهد گردید.
لازم به ذکر است اگر در شورای اسلامی کار واحدی برای رسیدگی نباشد، موضوع از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. درنهایت اگر رسیدگی در این مراجع منتهی به سازش نشود، اختلافات کارگر و کارفرما به هیات‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف ارجاع می شود.
به عبارت بهتر شرایط رسیدگی توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به شرح ذیل می باشد:
– این اختلافات میان کارگر و کارفرما و ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد.
– میان کارگر و کارفرما سازش صورت نگیرد.
بعد از ارجاع پرونده برای رسیدگی، در مرحله بدوی اختلافات در هیأت‌های تشخیص و در مرحله تجدید نظرخواهی، در هیأت‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.
صلاحیت هیأت‌های تشخیص
- رسیدگی به هر نوع اختلاف میان کارفرمایان و کارگران یا کارآموزان که ریشه در اجرای مقررات و آیین نامههای اداره کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامههای کارگاهی داشته باشد و صدور رأی در این حوزه
- رسیدگی و اظهار نظر درخصوص قراردادهای کاری صورت موقت و برای امور کاری تعیین شده
- کوتاهی کارگر در عمل نمودن به تعهدات و وظایفی که برای او محول شده و نقض مفاد آیین نامههای انضباطی کارگاه پس از اخطارهای کتبی این امکان را به کارفرما داده است که درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به میزان هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق و دستمزد کارگر به عنوان حق سنوات به او بپردازد و قرارداد کار منعقد شده میان کارگر و کارفرما را فسخ نماید. در این موارد درصورتی که کارگاه شامل قوانین شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن شکل گیری نشده باشد، کارفرما باید اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در خصوص فسخ قرارداد کار را دریافت نماید.
صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف
- رسیدگی به اعتراضات مطرح شده ناشی در مهلت قانونی حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ رای بدوی هیأت‌های تشخیص
- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار درخصوص داشتن عذر موجه و قانونی در مورد عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی در چارچوب زمان مقرر شده در قانون کار
- رسیدگی به اعتراضات درخصوص نحوه طبقه بندی مشاغل
این ۳مورد را می‌توان از اصلی‌ترین وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون کار برای هیئت‌های حل اختلاف ذکر نمود.
ترکیب اعضای هیأت‌های تشخیص
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار هیأت تشخیص ترکیب شده از افراد ذیل است:
۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
نکته: وزارت کار و امور اجتماعی باتوجه به میزان کار هیأت‌ها، می‌تواند تعداد هیأت‌های تشخیص در سطح اسان را افزایش دهد.
شرایط عضویت اعضای هیئت تشخیص
- برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حداقل ۲۵ سال سن
- برخورداری از حداقل مدرک تحصیلی دوره ابتدایی
- برخورداری از حداقل 5 سال سابقه کاری ۵ سال و شناخت کافی از قوانین و مقررات اداره کار و رفاه اجتماعی
شرایط سلب عضویت اعضا
- استعفا
- فوت
- صدور آرا و احکام قطعی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی برای عضو مربوطه توسط مراجع قضایی
- اتمام دوره عضویت
- دستور مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برای لغو عضویت شخص
- عدم رعایت آیین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی
نحوه رسیدگی هیأت های تشخیص
هیأت تشخیص پس از دریافت شکایت با رعایت نوبت، موعد رسیدگی را تعیین و از طرفین پرونده جهت حضور در جلسه دعوت می کند.
البته عدم حضور طرفین، مانع رسیدگی به پرونده و توقف آن نمی شود. درنهایت رای هیات تشخیص بر اساس رای اکثریت آراء اعضا صادر می شود.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.