بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مقدمه

آیا با مشکل تخریب غیرقانونی ساخت‌وساز در اراضی زراعی یا باغی مواجه شده‌اید؟ آیا جهاد کشاورزی بدون حکم قضایی اقدام به تخریب بنای شما کرده است؟ در این مقاله، به بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌پردازیم و شما را با قوانین، بخشنامه‌ها، و رویه‌های قضایی مرتبط آشنا می‌کنیم. اگر پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری دارید یا به دنبال دفاع از حقوق خود هستید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

تبصره ۲ ماده ۱۰ چیست؟

تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون به صراحت بیان می‌کند که اجرای هرگونه تخریب بناها یا ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی توسط سازمان جهاد کشاورزی، تنها با حکم قطعی دادگاه امکان‌پذیر است. این تبصره برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و حفظ حقوق مالکان وضع شده و تأکید دارد که بدون طی مراحل قانونی، هیچ نهادی حق تخریب ندارد.

این قانون در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی تدوین شده و تغییر کاربری این اراضی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. با این حال، برخی بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی چالش‌هایی را در اجرای این قانون ایجاد کرده‌اند.

بررسی بخشنامه مرتبط و چالش‌های آن

بخشنامه شماره 7473/100/9000 (مورخ 28/5/1396)، صادرشده توسط مدیرکل قضایی معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه، به موضوع اجرای علی‌الرأس تخریب توسط جهاد کشاورزی پرداخته است. این بخشنامه پیشنهاد می‌داد که تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز با تأیید شورای تدوین استان انجام شود. اما این شرط، زائد بر قانون تلقی شده و با قوانین جاری مغایرت دارد.

دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۲۸۱ (مورخ 1399/10/9) این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. دیوان تأکید کرد که هرگونه تخریب باید بر اساس حکم قضایی انجام شود و افزودن شروط اضافی خارج از صلاحیت مراجع صادرکننده بخشنامه است.

تفاوت صدور حکم و اجرای حکم

• صدور حکم: طبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تخریب بنای غیرمجاز باید با حکم قطعی دادگاه انجام شود.
• اجرای حکم: جهاد کشاورزی تنها مجری حکم دادگاه است و نیازی به تأیید نهادهای دیگر ندارد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۳۳۰ (1395/1/21) و نظریه شماره ۱۱۱ (1397/9/17) قوه قضاییه، اجرای تخریب بدون حکم قضایی تخلف است.

مشکلات و تخلفات رایج

• تخریب بدون حکم قضایی: برخی اقدامات جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه انجام می‌شود.
• عدم اطلاع‌رسانی به مالکان: مالکان گاهی از فرآیند صدور یا اجرای حکم بی‌اطلاع می‌مانند.
• سوءاستفاده از بخشنامه‌ها: بخشنامه‌های غیرقانونی به نهادها اجازه اقدامات خودسرانه می‌دهند.
• کم‌کاری دیوان عدالت اداری: تأخیر در رسیدگی به شکایات مالکان.

بررسی بخشنامه مربوطه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

براساس بخشنامه صادر شده به شماره 7473/100/9000 در مورخ 28/5/1396 در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که توسط مدیر کل قضایی معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه صادر و تصویب شده است، درباره اجرای علی الراس حکم تخریب قوانینی بیان شده است.

طبق این پیش‌بینی که اجرای علی الراس تخریب از سمت جهاد کشاورزی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری به تصویب شورای تدوین استان رسیده است، به عنوان عنصری زائد بر قانون مقرر حکام بر موضوع است.

جالب است بدانید که این مسئله امری به شرط زائد محسوب می‌شود که قانون‌گذاران شرایط آن را لحاظ نکرده و قصد بار کردن آن را دارند. مفاهیمی که در این زمینه تصویب شدع و خارج از صلاحیت مرجع مربوطه است، و هیئت عمومی دیوان عدالت داری درباره آن رای صادر کرده است، به شرح زیر است.

در رای شماره ۱۲۸۱ به تاریخ 1399/10/9 دیوان عدالت اداری با رای عنوان شده مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است و در نتیجه ابطال آن را بیان نموده است.

لازم به ذکر است که ایجاد شرایط تایید شورای تدوین استان برای اقدامات مربوط به تخریب کشاورزی امری کاملاً صحیح است  و به هر حال اصول و قوائد قانونی اصل  عدم شرایط جزء زائد و عدم کیفیت زائد، جزء زائد را اقتضا می‌کند.

برای این مسئله و موضوع جایگاه تامل نیست. ماده ۵۷۶ قانون مجازات تعزیرات بیان می‌کند که هیچ مقامی قادر نیست که جلوی آرای صادره از محاکمه را بگیرد. البته باید بیان کنیم که در گردش کار این رأی، مشاهده می‌شود که آنچه مقصود و هدف مدیر کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری جرم قوه قضایی است، این مسئله مهم است که در مواردی که دادگاه رای در زمینه تخریب صادر کرده‌ است  و عنوان شده است که جهاد کشاورزی برای اجرا نیازی به اخذ نظر مثبت شورای تدوین استان ندارد. بلکه حکم باید حکم به پشتوانه رای دارد، در غیر این صورت کاملاً باطل است.

توجه داشته باشید که براساس ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری و باغ‌ها، لازم است که دادگاه حکم صادر کند و در خصوص تخریب و قلع و قمع آن از سال ۱۳۸۵ حکمی صادر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی اراضی و منابع طبیعی روی کلمه “اراضی و منابع طبیعی” کلیک کنید.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کاربری ابلاغیه‌ای در سال ۱۳۸۵ به جهاد کشاورزی ارجاع داده و براساس ِن به هیچ عنوان به جهاد کشاورزی اجازه تخریب بنا داده نشده است.

رای اجرای کم کیفری بایسیتی حتما در مراجع مربوط به خود  و در اجرای احکام کیفری اجرا شود. برای رایی که در دادگاه کیفری صادر می‌شود و جهاد کشاورزی آن را اجرا می‌کند، هیچ گونه نیازی به اجرای احکام نداشته و جهاد کشاورزی راساً برای اجرای آن اقدام می‌کند و این درست مشابه قوانین مربوط به شهرداری‌ها است که براساس ماده ۱۰۰ و ۷۹ صادر می‌شود و شهرداری موظف به اجرای آن‌ها در مراجع ذیصلاح است.

به عنوان مثال آرای اجرای اختلاف بین کارگر و کارفرما در  اجرای احکام مدنی دادگاه‌های مدنی اجرا می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که بین مسئله صدور حکم و اجرای حکم تفکیک قائل شد و آن‌ها را بتوان به صورت مجزا در نظر گرفت.

مسئله تفکیک صدور حکم و اجرای حکم کار دشواری نبوده، ولی با این حال شاهد تخلفاتی در این خصوص هستیم. اجرای تخریب بدون داشتن حکم تخریب امکان پذیر نیست و باید در ابتدا مرحله صدور حکم انجام شود و سپس باید برای اجرای حکم توسط جهاد کشاورزی با در دسترس داشتم حکم اجرا اقدام کنند.

طبق ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری، جهاد کشاورزی نمی‌تواند به صورت مستقیم به منظور اجرای حکم تخریب اقدام کند و باید توجه داشت که در موارد تخریب باید رای دادگاه وجود داشته باشد و در این خصوص نظریات مشورتی حقوق قوه قضاییه به شماره ۳۳۰ در تاریخ 1395/1/21 و نظریه ۱۱۱ در تاریخ 1397/9/17 به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه‌های سازمانی اراضی کشور درآمده است و برای اجرای حکم جهاد کشاورزی داشتن حکم تخریب ضروری است و بدون حکم مربوطه اجرای حکم تخلف و غیرقانونی است.

لازم به ذکر است که با وجود حاکم بودن این قوانین امروزه مشاهده می‌کنیم که تخریب قبل از دریافت و صدور حکم اجرا شده و دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه کم‌کاری کرده و این مسئله موجب بروز بی‌عدالتی شده و از عدم آگاهی اشخاص سوء استفاده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیوان عدالت اداری روی کلمه “دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

نقش دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات غیرقانونی است. مالکان می‌توانند با طرح شکایت، خواستار ابطال تصمیمات غیرقانونی یا جبران خسارت شوند.

نکات کلیدی برای مالکان

1. پیش از ساخت‌وساز، مجوز تغییر کاربری دریافت کنید.
2. اسناد مالکیت و مکاتبات را حفظ کنید.
3. در صورت تخریب غیرقانونی، در دیوان عدالت اداری شکایت کنید.
4. با وکلای متخصص، مانند گروه وکلای وکیل عدلیه، مشورت کنید.

جمع بندی و سخن پایانی

در این مقاله به بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پرداخته و بر این مسئله مهم تاکید ورزیدیم که تخریب اراضی زمانی از سمت جهاد کشاورزی امکان پذیر است که باید دارای حکم تخریب باشند.