اعتراض به تشخیص ملی

باسلام و تقدیم احترام بدوا وظیفه خودم می دونم عیـــــد سعید غدیر رو تبریک عرض کنم. شرح موضوع اینکه – شرکت دامداری و دامپروری، ملکی را در سال ۶۷ به موجب صلح نامه عادی از فردی خریداری می کند. این درحالی بود که طی تشریفات اخذ پروانه تاسیس یک واحد دامداری توسط فروشنده، در سال ۶۵ منابع طبیعی اعلام کرده بود رقبه خارج از اراضی ملی است. – فروشنده به میزان یک جریب صاحب نسق و دارای سند اصلاحات ارضی بود. – پروانه تاسیس نیز به شرکت منتقل و وی با اتمام عملیات فیزیکی در سال ۷٠ موفق به اخذ پروانه بهره برداری می شود. – در این بین با هدف تجزیه و تفکیک نسق زراعی و تایید انتقال ان، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی، در سال ۶۹ کمیسیونی در استانداری مازندران تشکیل و از تمام دستگاه ها استعلام شد از جمله منابع طبیعی و برای بار دوم مجددا اعلام نمود رقبه جزو مستثنیات اشخاص و خارج از قطعات ده هکتاری دانست! – شرکت در سال ۷۲ با هدف اخذ سند مالکیت، به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت اعلام نمود دو سوم از رقبه داخل پلاک ثبتی…و جزو اراضی ملی است! – شرکت در سال ۱۳۸۳ در کمیسیون ماده واحده اعتراض و از سه نفر از اعضای ان، کارشناس جنگل و مرتع ان هیات، رقبه را به دلیل شیب صفر، محاط در املاک اشخاص و… خارج از اراضی ملی دانست اما دو عضو دیگر بر ملی بودن عرصه اعلام نظر نمودند! و در نهایت قاضی هیات اعتراض را مردود و رای به ملی بودن عرصه صادر نمود. – شرکت به این رای در دادگاه اعتراض می کند ، در مرحله بدوی، کارشناس منفرد، رقبه را خارج از اراضی ملی اعلام ولی هیات سه نفره ان را جزو اراضی ملی دانست! و رای بر بی حقی شرکت صادر شد. -شرکت به رای صادره اعتراض و دادگاه تجدیدنظر موضوع را به هیات پنج نفره ارجاع می نماید ، هیات مذکور با بررسی دقیق نقشه توپوگرافی، بازدید میدانی و عکس هوایی اعلام نمود رقبه خارج از اراضی ملی است و این نظر مصون از اعتراض ماند و در نهایت دادگاه تجدیدنظر مستند به نظر کارشناس منفرد و هیات پنج نفره رای به مستثنی بودن رقبه صادر می نماید. – اداره منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می نماید. – در نسق زراعی فروشنده و برخی از مکاتبات از جمله رای کمیسیون تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی به دلیل یک سهو قلم _ به جای پلاک ۸ اصلی نوشته شد پلاک ۸اصلی_ متاسفانه کارشناسان دادگستری استان مازندران و قضات شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بدون کوچک ترین ابلاغ و اخطار و دعوت رسیدگی می نمایند و گمان کردند مدارک مربوط به پلاک ۱۸ اصلی است ( حال اینکه در حوزه ثبتی شهرستان همچین پلاک اصلی ی نیست!) براساس همین تصور غلط که مدارک ابرازی برای پلاک ۱۸ اصلی است ( پلاک قریه ۸ اصلی و پلاک مرتع ۹ اصلی است) رای دادگاه تجدید نظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید نمودند! حال دو سوال مطرح است یک. ایا می توان مجددا برای این اشتباه عجیب اعتراض نمود؟ دو. اگر نه ایا با توجه به حجم وسیع سرمایه گذاری شرکت می توان از منابع طبیعی به دلیل دو نظر اشتباه مطالبه خسارت کرد؟ در ضمن نزدیک ده سالی است که رقبه داخل طرح هادی مصوب روستا با کاربری دامداری قرار گرفت! من اله التوفیق