تغییر کاربری در محدوده شهرها

با عنایت به اینکه مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ها مکلف شده اند نوع کاربری هر ساختمانی که در محدوده شهر احداث می شود را در پروانه ساختمانی ذکر کنند، تغییر کاربری ساختمان بر خلاف پروانه، “تخلف از مفاد پروانه” محسوب شده و مطابق تبصره مذکور و ماده صد قانون شهرداری، کمیسیون ماده صد مکلف به رسیدگی به این نوع تخلف شده است. تغییر کاربری ممکن است به دو صورت محقق شود: گاهی با هدف تغییر کاربری، ساختمان بر خلاف مفاد پروانه و مطابق با کاربری غیر مجاز صورت می گیرد و گاهی ساختمان مطابق مفاد پروانه صورت می گیرد و تنها بر خلاف کاربری که در پروانه تعیین شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.
که در صورت اخیر نیز دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

۱- استفاده تجاری از ملک فاقد کاربری تجاری در منطقه غیر تجاری

۲- استفاده غیرمجاز و برخلاف کاربری در منطقه تجاری، مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در صورتی که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب و پیشه و تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده 100 مطرح می نماید تا با رعایت تشریفات تبصره، رای به “تعطیلی” صادر شود.

حکم صادر شده در تبصره اخیر الذکر، استثنایی و مختص دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیرتجاری است. سایر تخلفات از کاربری های مندرج در پروانه ساختمانی، ذیل تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری و تحت عنوان “عملیات خلاف مفاد پروانه” و “خلاف اصول شهرسازی“، رسیدگی شده و مطابق این تبصره، کمیسیون ماده صد می تواند یکی از احکام “جریمه” یا “تخریب” را صادر نماید.

———————————-

💠سید حمیدرضا موسوی💠

🔷وکیل پایه یک دادگستری
🔷پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
———————————-